خبرگزاري فارس: عضو شوراي دبيركلي جمعيت ملي تغيير تاكيد كرد: جنبش جوانان بيانيه چهارم نيروهاي مسلح را به دليل فراهم كردن زمينه ادامه كار دولت فعلي و مجلس شورا و پارلمان كنوني و همچنين آزاد نكردن زندانيان سياسي غيرقابل قبول مي داند.
به گزارش فارس، "عبدالرحمان يوسف " شنبه شب در گفت و گو با شبكه خبري العالم اظهار داشت: زمينه حسن ظن ميان ما و نيروهاي مسلح برقرار است اما اين دليل نمي شود كه جنبش ملي مخالفت خود را با برخي از مفاد بيانيه ارتش به ويژه درباره ادامه دولت كنوني و مجلس شورا و پارلمان اعلام نكند.
وي افزود: شوراي عالي نيروهاي مسلح قادر به اتخاذ برخي تصميمات از قبيل آزادي بازداشت شدگان هست اما تاكنون در اين زمينه تصميم گيري نكرده است. از سوي ديگر برخي از استانداران از جمله استاندار سوئز و اكثر استانداران منطقه دلتا مرتكب جنايت هايي در حق مردم شده اند كه ديگر حق ندارند پس از اين به دفاتر كار خود برگردند.
يوسف سپس با بيان اينكه بهتر بود جدول زمان بندي براي ادامه كار دولت فعلي تا زمان تشكيل دولت ائتلافي يا شوراي رياستي تعيين مي شد، تصريح كرد: هنوز با گروه هاي مختلف ملي براي تشكيل دولت هيچ گونه گفت و گويي صورت نگرفته است و اين مسئله باعث نگراني است.
يوسف با بيان اينكه انقلاب تا تحقق همه خواسته هاي مردم ادامه خواهد يافت، خاطر نشان كرد: ما به دستگاه نظامي كشور حسن ظن داريم اما هرگونه امتيازدهي يا اقدام براي دور زدن مردم با ميليون ها تظاهر كننده كه در ميدان ها قيام خواهند كرد، روبرو خواهد شد.
