خبرگزاري فارس: يك روزنامه فرانسوي طي گزارشي با عنوان "رفتن فرعون "، رئيس‌جمهوري مصر را قرباني سيستم بسيار بسته حاكميتي دانست كه خود بنيانگذار آن بوده است.
به گزارش فارس به نقل از راديو بين‌المللي فرانسه، عناوين اصلي تمامي نشريات امروز فرانسه به نقد و بررسي وقايع و تحولات اخير مصر و كناره‌گيري "حسني مبارك " رئيس‌جمهور اين كشور از قدرت اختصاص دارد.
روزنامه فرانسوي "فيگارو " با تيتر بزرگ مي نويسد: "سقوط مبارك ".
فيگارو در مقاله‌اي با عنوان "رفتن فرعون " مي‌نويسد: پس از 30 سال حكومت، رئيس‌جمهوري مصر قرباني سيستم بسيار بسته حاكميتي شد كه خود بنا نهاده بود.
به نوشته اين روزنامه فرانسوي، حسني مبارك هنگاميكه پس از ترور "انور السادات " به قدرت رسيد، به ملت خود قول جامعه‌اي با برابري كامل و بدون اولويت براي بخش محدودي از افراد جامعه را داد ولي اكنون پس از 30 سال حكومت همراه با رعب و وحشت مبارك بر مردم، جامعه مصر هيچگاه تا اين حد در فساد مالي و نابرابري‌هاي اجتماعي غرق نبوده است.
فيگارو در ادامه به نقل از "سعدالدين ابراهيم " يكي از روشنفكران مصري در خصوص دلايل دستيابي به قدرت توسط حسني مبارك نوشت: مبارك در دوراني به اركان قدرت دست يافت كه مردم مصر ديگر از قهرمانان و يا حكام غير قابل پيش‌بيني خسته شده بودند و نياز به يك حاكم به اصطلاح متوسط و يا آرام داشتند.
در اين ميان حسني مبارك درست پس از ناصر قهرمان ملت و انورالسادات رئيس‌جمهوري كه پس از راه‌اندازي جنگ با اسرائيل در بيت‌المقدس با آنها قرارداد صلح منعقد كرد، به قدرت رسيد.
فيگارو در ادامه در بررسي استراتژي مبارك براي تثبيت قدرت و باقي‌ماندن در رأس حكومت نوشت: نبارك بلافاصله پس از رسيد به قدرت با افراطيون به مبارزه پرداخت و قاتل سادات را اعدام كرد.
از سوي ديگر وي با جنبش آرام اخوانالمسلمون سازش كرد ولي هدفش آن بود كه آنها را به عنوان مترسك نگه دارد و دائما نه تنها به مردم مصر بلكه به كشورهاي اروپايي و آمريكايي هشدار دهد كه يا از من حمايت كنيد يا در غيراينصورت اخوانالمسلمون قدرت را در مصر در دست خواهند گرفت.
به نوشته فيگارو، مبارك در دهه پاياني حكومتش بسيار تضيعف شده بود و پايه‌هاي سيستمي كه بنا كرده بود، متزلزل شد.
به طور مثال در سال 2005 در انتخابات رياست جمهوري، مبارك با 88 درصد آراء بار ديگر به عنوان رئيس‌جمهوري مصر انتخاب شد ولي بنا به آمار و ارقام رسمي، تنها 23 درصد از افرادي كه مي‌توانستند رأي دهند به پاي صندوق‌هاي رأي رفتند.
همچنين در همان سال براي نخستين بار و با اعمال فشار آمريكا، نامزدهاي ديگري نيز اجازه يافتند تا در انتخابات شركت كنند كه در اين ميان يك وكيل دادگستري به عنوان تنها حريف و رقيب و مخالف واقعي حسني مبارك 7 درصد آراء را كسب كرد ولي پس از انتخابات به جرم جعل اسناد به پنج سال حبس محكوم شد؛ در نتيجه پيام حسني مبارك به مخالفان خود بسيار واضح و شفاف بود و آن اينكه "اگر در برابر من نامزد انتخابات شويد، بدون شك راهي زندان خواهيد شد ".
