يك پايگاه خبري بحريني روي كار آمدن دولتي دمكراتيك در مصر را به دليل جلوگيري از بهره برداري غرب و آمريكا از روابط با دولت هاي فاسد عربي، به نفع صلح در فلسطين و منطقه ارزيابي كرد.
به گزارش گروه اخبارصوتي و تصويري ايرنا به نقل از پايگاه اينترنتي ميدل ايست انلاين، سياست كشورهاي غربي به سركردگي آمريكا طي دهه هاي گذشته و برخلاف لفاظي هاي مطرح شده، همواره به گونه اي بوده كه استقرار نظام هاي ديكتاتوري عربي را به دمكراسي در جهان عرب ترجيح داده است.
به نوشته اين پايگاه خبري،چنين اولويتي از سوي غرب بر اساس دو ارزيابي مختلف بوده است:نخست اينكه،رژيم هاي فاسد و سركوبگر عربي به بهترين وجه روند انتقال نفت با قيمتي قابل قبول براي غرب را تضمين كرده اند و تقريبا محدوديتي براي فروش سلاح هاي ساخت غرب به كشورهاي ثروتمند عربي قائل نبوده اند.
اين رسانه عربي در ادامه مي نويسد: در حقيقت، طراحي، توليد، آزمايش و فروش تسليحات يكي از بزرگترين فرصت ها را براي اشتغال و ثروت اندوزي آمريكا، انگلستان و برخي ديگر از كشورهاي غربي فراهم آورده است گو اين كه، اگر به خاطر خريد تسليحاتي عربستان نبود، صنعت توليد سلاح انگليس تاكنون نابود شده بود.
ميدل ايست انلاين در ادامه، نوشت: ارزيابي دوم اينكه، دولت هاي فاسد و سركوبگر عربي تنها تكيه گاه غرب براي تامين كمك امنيتي لازم جهت شناسايي،مكان يابي، دستگيري و نابودي تروريست هاي اسلام گرا بوده اند. توجه به اين امر به دنبال حملات تروريست 11 سپتامبر به يكي از اولويت هاي غرب بدل شد.
گذشته از اين، اين حقيقت كه دولت هاي عربي سركوبگر و فاسد به منظور كمك به آزادي فلسطيني ها وارد جنگ با رژيم صهيونيستي نخواهند شد، آرامش خاطري در دست اندركاران سياسي غرب پديد آورده است.
در بخش ديگري از اين مقاله مي خوانيم، سياستمداران غربي همچنين از اين بابت آسوده خاطر بوده اند كه روابط آنها با دولت هاي فاسد و سركوبگر عربي چالش مهمي در مقابل حمايت آنها از رژيم صهيونيستي فراهم نمي آورد. به عبارت ديگر، دولت هاي غربي و به ويژه آمريكا، به خوبي به اين امر واقفند كه مجبور نيستند به خاطر آنچه تحت فشار لابي صهيونيستي، عوامل اين رژيم در كنگره و رسانه ها انجام مي دهند به رژيم هاي عربي تاوان بپردازند.
در بخش ديگري از اين مطلب اضافه شده؛ تعجبي نداشت كه وقتي نشانه هاي انقلاب مردمي تونس در مصر بروز يافت، 'باراك اوباما' رئيس جمهور آمريكا مواضعي ضد و نقيض در مقابل ماندن يا رفتن مبارك اتخاذ كرد.
به نوشته اين پايگاه خبري، اما اكنون و با رفتن مبارك اين پرسش مطرح مي شود كه آيا شوراي عالي نيروهاي مسلح واقعا از آمادگي انتقال قدرت به دولتي مردمي و دادن چراغ سبز به دمكراسي برخوردار است؟
به اعتقاد نويسنده اين مطلب،مشكل بسياري از ژنرال هاي ارشد نظامي مصر فقط دست برداشتن از قدرت سياسي خود نيست بلكه آنها در دام فسادهاي مالي و تجاري كه مبارك هدايت آنها را برعهده داشته، گرفتار شده اند. مبارك ظاهرا با ايجاد زمينه اي براي ثروت اندوزي مقامات ارشد نظامي اش، سعي در تضمين اين امر داشت كه آنها مشكلي در همكاري وي با صهونيست ها درتحميل خواسته هايشان بر فلسطيني ها ايجاد نمي كنند. كمترين تلاش مبارك در اين زمينه كمك به لغو موثر نتايج انتخابات پارلماني در فلسطين بود كه در آن حماس به پيروزي رسيد.
اين گزارش در ادامه ضمن ابراز اميدواري نسبت به تحقق وعده هاي شوراي عالي نظامي مصر در واگذاري قدرت به دولتي غيرنظامي و متعاقب آن دستيابي به دمكراسي واقعي در اين كشور خاطرنشان كرد: اين شورا اعلام كرده كه به همه تعهدات بين المللي مصر از جمله معاهده صلح با رژيم صهيونيستي پايبند خواهد بود. اين درحاليست كه اين معاهده به خودي خود براي جهان مشكل ساز بوده زيرا با كنار گذاشته شدن مصر از معادله نظامي، رژيم صهيونيستي حتي آزادي عمل بيشتري در تحميل سياست هاي تهاجمي خود بر منطقه كسب كرده است.
اين گزارش خاطرنشان كرد: در صورت روي كار آمدن دولتي دمكراتيك در مصر، اين دولت مطمئنا مسووليتي در قبال تعهد شوراي عالي نسبت به معاهده صلح با رژيم صهيونيستي احساس نخواهد كرد. چنين دولتي ناگزير بايد خواسته مردم را در قبال معاهده صلح با رژيم صهيونيستي مد نظر قرار دهد. اين امر مستلزم برپايي يك همه پرسي خواهد بود.
ميدل ايست انلاين در پايان بهترين گزينه براي دولت دمكراتيك مصر در آينده را برگزاري همه پرسي براي تداوم معاهده صلح بين مصر و رژيم صهيونيستي به شرط خروج كامل اين رژيم از همه اراضي اشغالي دانست و آن را به نفع نه تنها فلسطيني ها بلكه همه جهان ارزيابي كرد.
