به گزارش خبرگزاری فرانسه از قاهره، فعالان اینترنتی با مقامات ارتش مصرکه پس از سقوط حکومت مبارک اختیارات زیادی یافته اند دیدار و با آنان درباره اصلاحات دموکراتیک آینده درپی انحلال پارلمان و تعلیق قانون اساسی گفتگو کردند.
فعالان اینترنتی از مهم ترین عوامل قیام مردمی مصر محسوب می شوند. به گفته این فعالان اینترنتی مخالف مبارک، نظامیان قصد دارند اصلاحات قانون اساسی را در ده روز آینده پیشنهاد کنند و این تغییرات را در دوماه آینده مطابق با درخواست های معترضان به همه پرسی گذارند. شورای عالی نیروهای مسلح مصر یکشنبه اعلام کرد هدایت امور کشور را به صورت موقت و در طول شش ماه یا تا پایان انتخابات پارلمانی و انتخابات ریاست جمهوری در اختیار می گیرد اما درعین حال برای اداره امور جاری همچنان دولتی را که مبارک سی ویک ژانویه انتخاب کرد باقی نگاه می دارد. وائل غنیم از فعالان اینترنتی که به چهره شاخص این قیام تبدیل شده است به همراه عمرو سلامه وبلاگ نویس مصری در یادداشتی تحت عنوان quotation mark دیدار با شورای عالی نیروهای مسلح در یکی از پایگاه های اینترنتی طرفدار دموکراسی نوشت: quotation mark ما با ارتش دیدار کردیم تا با دیدگاه نظامیان آشنا شویم و دیدگاه خود را ارائه کنیم.
quotation mark وائل غنیم که از مدیران شرکت بزرگ اینترنتی گوگل است دوازده روز را در طول تظاهرات در زندان گذراند و اعلام کرده است دائما در زندان باچشمان بسته بوده است. این دیدار از نوعی جدایی با حکومت مبارک حکایت داردکه به شکل بسیار کندی جنبش های برخاسته از اینترنت را به عنوان یک نیروی مخالف مشروع تلقی کرده بود. غنیم و سلامه اعلام کردند: quotation mark ارتش اعلام کرد درپی حکومت کردن نیست و آینده مصر در برقراری حکومتی غیر نظامی است.
quotation mark ارتش مصر یکشنبه کار برچیدن نهادهای حکومت حسنی مبارک رئیس جمهوری سابق مصر را آغاز کرد.
مبارک جمعه درپی هجده روز قیام مردمی بی سابقه پس از سی سال، قدرت را در این کشور واگذار کرد. انحلال پارلمان پس از انتخابات پایان سال دوهزار وده که به گفته مخالفان با موارد گسترده ای از تقلب همراه بود و بازنگری در قانون اساسی بطوری که نامزدی برای ریاست جمهوری را محدود کند جزو مطالبات سیاسی تظاهر کنندگان محسوب می شود. دولت احمد شفیق که یکشنبه برای نخستین بار پس از کناره گیری مبارک تشکیل جلسه داد وعده داد امنیت را به نخستین اولویت خود تبدیل کند. به گفته این جوانان فعال اینترنتی، ارتش همچنین وعده داده است که همه افراد متهم به فساد مالی را صرف نظر از مقام فعلی یا قبلی آنان تحت پیگرد قضایی قرار دهد. به گفته غنیم و سلامه، فعالان اینترنتی که گروه های مدافع حقوق بشر آنان را به زندانی کردن و شکنجه معترضان در طول قیام مردمی متهم می کنند همچنین متعهد شده اند که همه تظاهر کنندگانی را که ناپدید شده اند پیدا کنند. ارتش مصر در عین حال برخلاف پلیس که به دست داشتن در خشونت های گسترده ای متهم است به سبب خویشتن داری مورد تجلیل قرار گرفته است. دوشنبه ، خودروها تردد را در میدان التحریر ، مرکز قیام قاهره، آغاز کردند.
فقط گروه کوچکی از فعالان هنوز در این میدان حضور داشتند که نظامیان آنان را در محاصره خود قرار داده بودند. این میدان در عین حال همچنان مزین به تصاویر quotation mark شهدای quotation mark قیام مردمی است که در طول آن براساس آمار تایید نشده سازمان ملل متحد سیصد تن جان خود را از دست دادند. روز یکشنبه، هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا چندین مورد گفتگوی تلفنی با شمار زیادی از مقامات جهان از جمله وزیر امور خارجه هند انجام داد.