خبرگزاری شین هوا از قاهره در تحلیلی نوشت ارتش مصر نقشه راهی را برای انتقال مسالمت آمیز قدرت با تغییراتی واقعی و محسوس به منظور خلق آینده ای جدید در این کشور مشخص کرد.
شورای عالی نیروهای مسلح مصر روز یکشنبه در اطلاعیه ای اعلام کرد این شورا قانون اساسی را به حالت تعلیق در می آورد، پارلمان را منحل می کند و کمیته ای را برای تدوین قانون اساسی جدید برای این کشور تشکیل می دهد. پس از کناره گیری حسنی مبارک رئیس جمهور مصر در روز جمعه به دلیل ناکامی در فرونشاندن هجده روز تظاهرات جمعی در قاهره و دیگر بخش های این کشور، این اقدامات خواسته های اساسی اکثریت معترضان را محقق کرد. مردم مصر با طیف های سیاسی مختلف از تصمیم ارتش برای تعلیق قانون اساسی، انحلال پارلمان و تشکیل هیاتی برای اصلاح قانون اساسی این کشور پیش از به رای گذاشتن این تغییرات در یک همه پرسی عمومی استقبال کردند. جمال اسد تحلیلگر سیاسی و یکی از نمایندگان سابق پارلمان مصر گفت بیانیه شماره پنج ارتش از پیشرفت های قابل توجهی خبر داد.
به نظر می رسد شورای عالی نیروهای مسلح اکنون کنترل اوضاع را بدست دارد.
اسد گفت اکنون که ما به این مرحله جدید و بی سابقه رسیده ایم، باید پارلمان منحل شود و یک پارلمان جدید انتخاب شود.
دولت موقت مصر به مدت شش ماه در یک دوره انتقالی تا زمان برگزاری انتخابات به اداره امور در این کشور مشغول است و گزارش های دولتی باید به فرمانده عالی ارتش داده شود. با این حال بسیاری از تحلیلگران معتقدند شش ماه کافی نیست.
جمال زهران یکی از نماینده های سابق پارلمان مصر از دانشگاه پورت گفت احزاب جدید باید بر اساس مفاهیمی شفاف و یکپارچه تشکیل شوند.
شش ماه دوره ای کوتاه برای هموار کردن مسیر به منظور برگزاری انتخابات پارلمانی آزاد و منصفانه است. وی افزود فرهنگ مردم درباره انتخابات باید تغییر کند، معیارهای آنها برای انتخاب نماینده شان باید تغییر کند، اصول تقلید شده و قالبی باید حذف شود و از پیوندهای خویشاندی باید اجتناب شود. زهران ادامه داد انقلابی که به سقوط رژیم مبارک منتهی شد باید به تغییر رفتارها، اندیشه ها و اخلاقیات فاسد منجر شود. اسد گفت ما نیاز داریم که روح این انقلاب در پیکره واقعی سیاسی دمیده شود.
نگرانی ها درباره حکمرانی ارتش در مصر پس از آنکه مبارک شورای عالی نیروهای مسلح تحت رهبری حسین طنطاوی وزیر دفاع و فرمانده نیروهای مسلح را مسئول اداره امور این کشور کرد رو به افزایش است. نبیل زکریا تحلیلگر سیاسی مصر گفت با توجه به ناکامی ارتش ها در اداره امور در بسیاری از کشورها، حکومت ارتش در مصر زیاد دوام نمی اورد.
وی افزود تفاوت جدی بین انقلاب سال هزار و نهصد و پنجاه و دو و انقلاب سال دو هزار و یازده در مصر وجود دارد که اولی با کودتای نظامی و دومی با انقلاب مردمی صورت گرفت.
انتقال به دموکراسی چالش ها و مشکلات بسیاری را پیش رو خواهد داشت. جمال اسد گفت مشکل اصلی چگونگی متحد کردن قدرت های سیاسی مصر است.
این انقلاب از گروههای متعددی با گرایش ها و منافع سیاسی مختلف به وجود آمد. اسد گفت این سازمانی بدون سر است.
وی افزود از آنجا که هریک از این گروهها مطالبات خاص خود را دارند، این ترکیب سیاسی مختلف چالشی واقعی برای تدوین قانون اساسی جدید در این کشور به شمار می آید.
به طور مثال گروه اخوان المسلمین حکومتی مذهبی را خواستار است و برخی دیگر به دنبال تحقق اصول چپگرا هستند. جمال زهران همچنین خاطر نشان کرد یک چالش دیگر احتمالا خود ارتش است.
برخورد با ارتش یک کار بسیار مخاطره آمیز است از این رو باید هر جمعه تظاهراتی به منظور تذکر بر این اصل که تظاهرات مردمی در مصر در هر زمانی قابل برپایی است برپا شود.
تحلیلگران اعلام کردند حزب دموکراتیک ملی اعتبارش را در میان مصری ها از دست داده است. زهران گفت از آنجا که انقلاب ما خواستار برقراری دموکراسی است ما نباید انحلال این حزب را درخواست کنیم اما من پیشنهاد می کنم این حزب طرح های جدیدی را مطابق با خواسته های مردم مطرح کند.
در حالی که بسیاری پیش بینی می کنند دولت بعدی مصر یک دولت ائتلافی باشد اما هنوز هویت دولت بعدی مصر مشخص نیست. با این حال اسد گفت یک دولت ائتلافی باعث بروز مشاجرات سیاسی می شود.
