فایننشال تایمز نوشت گروه های حقوق بشر هیئت حاکمه مصر را به منظور اجرای اصلاحات وعده داده شده در این کشور تحت فشار قرار داده است.
روزنامه فایننشال تایمز چاپ انگلیس با درج مطلبی به قلم هبا صالح و رولا خلف از قاهره افزود، ارتش مصر که وظیفه اصلاح قانون اساسی را در مصر بر عهده گرفته است از جانب گروه های حقوق بشر تحت فشار و انتقاد قرار دارند که درخصوص سطحی اجرا شدن اصلاحات و تغییرات پیش بینی شده به طور جدی ابراز نگرانی می کنند به رغم آن که انقلاب جوانان در مصر اجرای کامل دموکراسی را در این کشور خواستار شده است. حدود سی سازمان درخصوص برخی اعضای هیئت حاکمه از جمله اسلامگرایان و یا دیگر کارشناسان قانونی که به تنظیم قوانین در زمان حسنی مبارک، دیکتاتور برکنار شده مصر زمینه محدود کردن اجرای دموکراسی را فراهم آورده بودند، ابراز بی اعتمادی و نگرانی می کنند. گفتگوها درخصوص اصلاحات قانون اساسی که ارتش درصدد آماده کردن آن در مدت زمان ده روز است و سپس آن را به همه پرسی خواهد گذارد، در حالی صورت می گیرد که اخوان المسلمین به عنوان بزرگترین و سازماندهی شده ترین گروه مخالف در مصر اعلام کرده است حزب سیاسی تشکیل می دهد در حالی که محدودیت ها نیز لغو می شوند. محمد القساس از مقامات ارشد جوان جنبش اخوان المسلمین با اشاره به این که شکل گیری یک حزب سیاسی از دستاوردهای انقلاب به شمار می رود، گفت: این روند ثابت می کند ما صلح طلب هستیم و خواهان فعالیت در چهارچوبی رسمی می باشیم و درپی جامعه ای اصلاح طلب در همه ابعاد آن نیز خواهیم بود. به منظور اطمینان دوباره به مصری ها و همچنین در واکنش به نگرانی های خارجی درخصوص حاکمیت اسلامگرایان بر این کشور، اخوان المسلمین همچنین اعلام کرده است از معرفی نامزد در انتخابات آتی ریاست جمهوری مصر خودداری می کند و درصدد کسب اکثریت پارلمانی نیز نخواهد بود. این در حالی است که این سازمان تاکنون اطمینان لازم را درخصوص لغو ممنوعیت های اعمال شده بر خود از دهه هزار و نهصد و پنجاه تاکنون دریافت نکرده است. از طرف دیگر ارتش مصر نیز صبحی صالح را که از اعضای پیشین مجلس و مرتبط با اخوان المسلمین به شمار می رود به عنوان یک وکیل در هیئت کارشناسی به منظور بازنگری در مواد ویژه قانون اساسی منصوب کرده است. این هیئت که متشکل از ده عضو است به ریاست طارق البشری که در گذشته به عنوان قاضی فعال بوده و از افراد خوشنام و اندیشمندان مستقل فکری به شمار می رود تشکیل جلسه می دهد که البته تمایلات اسلام گرایانه وی باعث انتقادهایی از جانب گروه های سکولار شده است. ناصر امین رئیس مرکز استقلال قضایی در مصر با تاکید بر این که البشری شخصیتی ممتاز و برجسته به شمار می رود، تصریح کرد: این هیئت نشان دهنده تنوع دیدگاه ها در جامعه مصر تلقی نمی شوند و ما از انتخاب این هیئت شگفت زده و نگران شده ایم و نمی دانیم بر چه پایه و اساسی آنها انتخاب شده اند اما آن چه روشن است این که اکثریت این هیئت از اعضای رژیم پیشین هستند که البته شماری از افراد با تمایلات اسلام گرایانه خاص نیز در میان آنها مشاهده می شود. تحلیل گران بر این باورند که طرح ارتش برای ایجاد تغییر در بیشتر مواد مناقشه برانگیز قانون اساسی است که تلاش می شود تا محدودیت های اعمال شده در اصلاحات صورت گرفته در سال دو هزار و هفت معکوس شوند. این تغییرات احتمالا شامل تسهیل در معیارهای نامزدهای ریاست جمهوری، محدود کردن دوره ریاست جمهوری و همچنین بازگرداندن نظارت قضایی بر انتخابات می شوند. این در حالی است که احتمال دارد تقاضای اصلی بسیاری از مصری ها به منظور محدود کردن قدرت فوق العاده زیاد در دوران ریاست جمهوری بررسی نشود. تحلیل گران می گویند، موضوع مکتوب کردن قانون اساسی جدید بستگی به نظر رئیس جمهور جدید و همچنین مجمع ملی دارد. هبا صالح و رولا خلف در پایان تحلیل خود در فایننشال تایمز اضافه کردند: شورای عالی ارتش که در حال حاضر حاکمیت را در مصر در اختیار دارد خواهان تحویل قدرت به یک تشکیلات غیر نظامی منتخب و یا رئیس جمهور تا ماه اوت است و بر این نکته نیز تاکید دارد که درصدد کسب قدرت نیست و در واقع اوضاع کنونی بر نیروهای نظامی تحمیل شده است.
