صندوق بین المللی پول روز سه شنبه اعلام کرد لیبی از لحاظ اقتصادی از نا آرامی هایی که از ابتدای سال دو هزار و یازده به کناره گیری رؤسای جمهور تونس و مصر منجر شده است، کمتر رنج می برد. صندوق بین المللی پول در خلاصه گزارش سالانه خود درباره اقتصادی لیبی نوشت: تحولات ا خیر در دو کشور مصر و تونس در همسایگی لیبی تاکنون آثار محدودی بر این کشور داشته است.
این صندوق از ارائه پیش بینی های اقتصادی برای سال دو هزار و یازده خودداری کرد اما ماه اکتبر رشد اقتصادی شش و دو دهم درصدی که بعد از رشد ده و سه دهم درصدی در سال دو هزار و ده کاهشی قابل توجه را نشان می دهد، پیش بینی کرد. صندوق بین المللی پول درباره میزان بیکاری در لیبی که بویژه در بین جوانان بسیار بالا است و تورم که سال دو هزار و ده در مقایسه با سال قبل حدود دو برابر شد و امسال به حدود چهار و نیم در صد می رسد، ابراز نگرانی کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه از واشنگتن، صندوق بین المللی پول به لیبی توصیه کرد آزاد سازی اقتصاد و بخش مالی خود را برای افزایش سرمایه گذاری و جذب سرمایه آغاز کند.
