خبرگزاري فارس: شوراي عالي نيروهاي مسلح مصر به منظور اعمال اصلاحات فوري در قانون اساسي اين كشور، مهلتي 10 روزه به كميته موسوم به " تعديل قانون اساسي " اعطا كرد.
به گزارش مانيتورينگ فارس، تلويزيون الجزيره در گزارشي از تعيين مهلت 10 روزه از سوي شوراي عالي نيروهاي مسلح مصر به كميته تعديل قانون اساسي خبر داد و به نقل از كارشناسان و ناظران اين مهلت را براي تعديل جزئي و موقت قانون اساسي كافي دانست و افزود: تعديلات مذكور دو ماده 76 و 77 قانون اساسي لغو شده مصر را شامل مي‌شود تا در مورد شروط كانديداتوري در انتخابات رياست جمهوري و تعداد دوره‌هاي آن بازنگري صورت گيرد.
در همين راستا "عاطف البنا " استاد حقوق دانشگاه قاهره اعمال تعديلات جزئي را در راستاي خروج از بحران فعلي و برگزاري انتخابات دانست و افزود: ما نيازمند تعديلاتي بر مفاد قانون اساسي هستيم تا از آن طريق بتوانيم انتخابات پارلماني، مجلس شورا و رياست جمهوري را برگزار كنيم.
اين گزارش ماده 93 قانون اساسي رژيم مبارك را نيز شامل تعديل فوري در اين مهلت 10 روزه خواند و افزود: ماده مذكور طرف‌هاي ذي صلاح براي شكايت و درخواست تجديد نظر در انتخابات پارلمان و مجلس شورا را تعيين مي‌كند.
اين گزارش با بيان اينكه ملت مصر پس از سوزاندن بخشي از گذشته خود در راستاي ساختن فردايي بهتر هروله مي‌كند؛ تاكيد كرد كه تحرك ملت مصر همچنان به سمت جلو در جريان است.
هيأت دولت مصر براى اولين بار از زمان كناره‌گيرى حسنى مبارك از قدرت، تشكيل جلسه داده و بر اساس آخرين گزارش‌ها، شوراى عالى نيروهاى مسلح مصر كه بعد از كناره‌گيرى حسنى مبارك، اداره امور اين كشور را در دست گرفت، قانون اساسى مصر را به حالت تعليق درآورده، پارلمان را منحل و كميته ويژه‌اى را براى تدوين پيش‌نويس قانون اساسى جديد تشكيل داده است. محمد حسين طنطاوي، وزير دفاع مصر رياست اين شورا را بر عهده دارد.
