یکی از وکلای تونس و از تشکیل دهندگان شورای ملی حمایت از انقلاب در تونس گفت: براساس فصل اول قانون اساسی، تونس کشوری اسلامی است و باید دولتی اسلامی – عربی داشته باشد.

احمد خالد در مصاحبه با خبرنگار اعزامی واحد مرکزی خبر به تونس تصریح کرد: دولت موقت باید بداند که موقت است و در مذاکرات با اروپایی ها باید به این نکته توجه کند که سخنگوی ملت نیست و نباید بیهوده قولی بدهد. وی افزود: دخالت دولت های اروپایی و امریکا در تونس بعد از بن علی با عنوان کمک مالی قابل پذیرش نیست.

وی با اشاره به تشکیل شورای ملی حمایت از انقلاب در تونس گفت: به کمک 28 حزب، سازمان و جمعیت‌ از جریان‌های مختلف فکری در تونس این شورای ملی را تشکیل دادیم تا تحکیم اصول انقلاب، حفظ آن و دور نگه داشتن کشور از هر گونه ناامنی و تلاش برای صدور قوانین برای مرحله‌ انتقالی و نظارت بر عملکرد دولت موقت به خوبی انجام شود. در پی سرنگونی دولت زین العابدین بن علی دیکتاتور تونس اغلب کشورهای غربی که منافع خود را بر اثر قیام مردم تونس از دست دادند تلاش دارند در امور داخلی این کشور دخالت کنند.