یک مسوول قضایی سابق مصر گفت: دولت کنونی احمد شفیق از بقایای رژیم مستبد و مخلوع حسنی مبارک است و صلاحیت تعدیل قانون اساسی و اجرای همه پرسی درباره آن را ندارد.
"محمود الخضیری" معاون سابق رییس دادگاه استیناف مصر روز شنبه در گفت وگو با شبکه خبری العالم تاکید کرد: بازنگری درقوانین مهم و اساسی از جمله قانون اعمال حقوق سیاسی و قوانین پارلمان و مجلس شورا حتمی است زیرا این قوانین ارتباط زیادی با اصلاحات آینده کشور و اصلاح قانون اساسی خواهد داشت.
وی افزود: اولویت ما تدوین قانون اساسی جدید است اما شورای نظامی می خواهد قدرت را به سرعت تحویل دهد و به همین دلیل برتعدیل قانون اساسی در شرایط کنونی اصرار می ورزد.
الخضیری گفت: در صورت وقوع این مساله دولت منتخب آینده قانون اساسی جدید کشور را تدوین خواهد کرد.
