یک رسانه غربی با اشاره به تحولات سیاسی مصر این سوال را مطرح کرد "چگونه رژیم مبارک سقوط کرده اما اعضای دولت وی همچنان در عرصه سیاسی کشور باقی ماندند؟".

به گزارش خبرگزاری مهر، "اینتر پرس سرویس" در گزارشی با اشاره به تحولات پس از قیام ملت مصر و ساختار قدرت در این کشور نوشت: نیروهای مسلح مصر با درخواست های متعدد معترضین از جمله اصلاح قانون اساسی و انحلال پارلمان مواجه اند اما برخی از منتقدین بر این باورند برای آنکه ساختار قدرت رژیم "حسنی مبارک" جایگزین نظامی دموکراتیک در مصر شود، معترضین باید تلاشهای بیشتری را انجام دهند.

اینتر پرس سرویس در ادامه این گزارش نوشت: برخی از خواسته معترضین مصری از جمله آزادی افرادی که در جریان اخیر قیام بازداشت یا ناپدید شدند، هنوز تحقق نیافته است و همین موضوع باعث شده تا بسیاری از منتقدین درباره حکم شورای عالی نیروهای مسلح در این باره که دولت انتقالی به ریاست "احمد شفیق" تا هنگام تشکیل یک دولت جدید به عنوان دولتی مسئول عمل می کند، ابراز نگرانی کنند.در همین حال "مگدی حسین" روزنامه نگار و رئیس حزب کار اسلامی مصر به اینتر پرس سرویس گفت: دولت احمد شفیق از وزرای جدید و وزرایی که زمانی از سوی رژیم دیکتاتوری "حسنی مبارک" منصوب شده بودند، تشکیل شده است و همین موضوع باعث شده تا این سوال را در ذهن رهبران مخالف ایجاد کند که "چگونه رژیم دیکتاتوری مبارک سقوط کرده اما اعضای دولت وی همچنان در عرصه سیاسی کشور باقی ماندند؟". در حقیقت وزرای مصری نشان دهنده تمام ضعف های ثابت شده هستند.

اینتر پرس سرویس در ادامه با اشاره به درخواست معترضین مصری برای آزادی زندانیان سیاسی و پایان حالت فوق العاده در کشور می نویسد که این مسائل قدرت کلی برای بازداشت معترضین را به دولت می دهد.

این پایگاه اینترنتی در پایان این مقاله ضمن ابراز خوشبینی درباره تغییر ساختار قدرت در مصر با توجه به خواست و اراده مردم می نویسد: ارتش مصر پیش از این دو بار در زمان سرکوب تظاهرات در سال 1977 و دیگری در سال 1986 در زمان شورش افسران امنیتی مرکزی وارد عمل شد اما امکان تغییر در مصر وجود دارد.

یادآور می شود حسنی مبارک 22 بهمن ماه سرانجام در برابر موج فزاینده فشارهای مردمی تسلیم شد و با اعلام کناره گیری رسمی خود از قدرت، شورای عالی نیروهای مسلح را مامور اداره کشور کرد.