خبرگزاري فارس: دادگاه عالي مصر با آغاز فعاليت رسمي حزب الوسط كه در دوره رژيم مبارك يك حزب ممنوعه بود، موافقت كرد.
به گزارش مانيتورينگ فارس، تلويزيون روسيا اليوم با بيان اينكه دادگاه عالي مصر منشور سال 2009 كميته امور احزاب مصر مبني بر مخالفت با تاسيس حزب "الوسط " را لغو كرد؛ از فعاليت رسمي اين حزب از روز گذشته خبر داد و افزود: حزب الوسط آغاز فعاليت خود را به مثابه وزيدن بادهاي تغيير و پيروزي اراده آزادگي و همچنين نشانه‌اي مبني بر آغاز عصري جديد بر اساس عدالت و آزادي دانست.
بنا براين گزارش، دادگاه عالي مصر حكم كميته امور احزاب سياسي كه پيش از اين توسط دبير كل حزب حاكم مصر مديريت مي‌شد، را فاقد مشروعيت خوانده و برنامه‌هاي اعلام شده از سوي حزب الوسط را عملي و در راستاي تعدد احزاب سياسي كه قانون اساسي نيز به دنبال آن است؛ دانست.
حزب الوسط اولين حزب سياسي مصري است كه شماري از اسلاميون جدا شده از اخوان المسلمين خواستار ثبت رسمي آن شده ولي فعاليت آن 15 سال به علت مخالفت رژيم حسني مبارك به تعويق افتاده بود.
مسئولان حزب الوسط تاكنون چندين بار خواستار تجديد نظر در حكم صادره در ممنوعيت فعاليت اين حزب شده ولي همه درخواست‌هاي آنان از سوي كميته امور احزاب سياسي با پاسخ منفي مواجه شده بود.
از سوي ديگر تلويزيون الجزيره قطر در گزارشي از تحرك اعضاي دستگاه قضايي مصر براي پايان بخشيدن به كار كابينه احمد شفيق نخست وزير انتصابي حسني مبارك خبر داد و افزود: ده‌ها تن از قضات مصر عصر روز گذشته با برگزاري نشستي در قاهره از شوراي عالي نيروهاي مسلح اين كشور خواستند به روند لغو وضعيت فوق العاده، آزادي همه زندانيان (سياسي) و جايگزيني كابينه فعلي قاهره با كابينه ديگري كه در آن هيچ‌‌يك از عناصر رژيم گذشته حضور نداشته باشند تسريع ببخشد.
اين قضات مصري با تاكيد بر لزوم انتقال فوري قدرت به دولت متشكل از شخصيت‌هاي مستقل سياسي، از شوراي عالي نيروهاي مسلح خواستند تدابيري اتخاذ كند تا هر چه زودتر كابينه غير نظامي براي اداره امور كشور تشكيل شود.
اين گزارش حاكي است؛ نشست روز گذشته اعضاي دستگاه قضايي مصر عدم فعاليت اعضاي جديد دولت انتقالي در هيچ فعاليت سياسي در رژيم سابق را پيش شرط خواسته‌هاي خود اعلام كرده و تاكيد كردند كه دولت مذكور كه بايستي در چند روز آينده تشكيل شود، هر چه زودتر فعاليت خود را به منظور برگزاري انتخابات پارلماني و رياست جمهوري و رفراندوم قانون اساسي از سر بگيرد.
بنا بر اين گزارش، شركت‌كنندگان در همايش روز گذشته اعضاي دستگاه قضايي با تاكيد بر لزوم آزادي همه بازداشت شدگان و زندانياني كه حكم آنها در دادگاه‌هاي نظامي و استثنايي صادر شده است؛ دور كردن وزير فعلي دادگستري مصر از هر نوع فعاليت مشاركتي در دوره بعدي را خواستار شدند.
