تاسیس شورای ملی حمایت از انقلاب تونس واکنش گسترده احزاب و سازمان های غیردولتی را در این کشور به دنبال داشته است.
به گزارش شبکه تلویزیونی الجزیره بر همین اساس در حالی که برخی گروه ها از جمله جنبش النهضه، حزب کارگر، کانون وکلا، جمعیت قضات و اتحادیه کل مشاغل در تونس هیأت مشترکی برای هماهنگی تلاش ها جهت حمایت از انقلاب در برابر کسانی که به کمین آن نشسته اند تشکیل داده اند، برخی دیگر از گروه ها این اقدام را هدف حمله قرار داده اند و معتقدند هدف از این اقدام قیمومیت غیرقانونی و نامشروع بر مردم و انقلاب است. نبیل الریحانی گزارشگر الجزیره در گزارشی در این باره می گوید: بحث و جدل درباره انقلاب تونس و این که چه کسی نماینده قانونی آن باشد و چه کسی از نظر انقلابیون مشروعیت نمایندگی آن را دارد همچنان باقیست.
تجمع شماری از افراد در پایتخت تونس نمونه بارز این بحث و جدل هاست که افراد شرکت کننده در آن خواستار کناره گیری کابینه الغنوشی نخست وزیر این کشور و تاسیس شورایی برای تدوین قانون اساسی جدید هستند که بر اساس هرگونه ارتباطی با دوران دیکتاتوری سابق کاملا قطع شود.
در همین حال برخی دیگر از شهرهای تونس نیز شاهد تظاهرات مشابهی بوده اند که دولت معتقد است این گونه اقدامات کشور را به سمت خلأ قانونی و ناامنی و بی ثباتی اقتصادی پیش می برد و خبر از آینده ای خطرناک می دهد که هرگونه امید به تغییر را که در نتیجه ریخته شدن خون جوانان به دست آمده است از بین می برد.
در بخش دیگری از گزارش آمده است: از سوی دیگر بیش از بیست و هشت حزب و سازمان غیردولتی تونسی در قالب شورای ملی حمایت از انقلاب تونس شورایی را برای حمایت از انقلاب در برابر کسانی که می خواهند آنرا از مسیر خود منحرف کنند تاسیس کرده اند.
در همین حال حزب دمکرات ترقیخواه تونس دولت موقت را بهترین مسیر برای حرکت به سمت دمکراسی واقعی که انقلاب برای آن شکل گرفته است دانست و با صدور بیانیه ای تاسیس شورای حمایت از انقلاب را فرار به جلو و تلاش برای قیمومیت بر مردم و انقلاب دانست و آنرا به دولتی موازی تشبیه کرد.
بر همین اساس شورای حمایت از انقلاب برای طرح دیدگاه های خود به سراغ رئیس جمهور موقت کشور رفت.
