تا چندي پيش گفته مي شد كه تقريبا تمام كشورهاي عربي و شمال آفريقا توسط حاكمي به نام "پيرِ ..." رهبري مي‌شوند و به نظر مي‌رسيد كه در اين كشورها به رغم وجود ظاهري دموكراتيك با برگزاري انتخابات و تشكيل پارلمان، قدرت و اختيارات از پدر به پسر و از نسلي به نسل ديگر انتقال مي‌يابد.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، خبرگزاري شينهوا در گزارشي در بررسي شرايط كنوني اين منطقه آورده است:
« تا پيش از فروپاشي دولت حسني مبارك كه به دنبال 18 روز اعتراض گسترده در قاهره تحقق يافت؛ انتظار مي‌رفت وي قدرت و اختياراتش را به فرزندش جمال مبارك تحويل دهد.
اعتراض‌ها در مصر تنها چند روز پس از اعتراض‌هاي مشابه در كشور همسايه تونس آغاز شد. تونس براي مدت طولاني شاهد حكومت مستبدانه زين العابدين بن علي، رئيس جمهور سابق اين كشور بود. وي نهايتا به دنبال اعتراض‌هاي گسترده به عربستان گريخت. افزون بر مصر، موج اعتراض‌ها به يمن، اردن و بحرين كشيده شده است.
تحليلگران مي‌گويند پيش بيني اينكه تاثير اعتراض‌ها در كدام كشور مانند تاثير آن در مصر و تونس خواهد بود، امري بسيار دشوار است. با اين حال پيش‌شرط لازم در منطقه وجود دارد.
ميزان بالاي بيكاري جوانان، فقدان نفوذ سياسي اين قشر و چشم اندازهاي ضعيف آينده از جمله عواملي هستند كه مي‌توان در توجيه اعتراض‌ها به آن اشاره كرد. يكي ديگر از ابعاد مهم اين است كه اعتراض‌ها در تونس عامل گسترش و تحريك كننده فعالان در منطقه بوده است.
احمد سعدي از دپارتمان دولت و سياست‌ها در دانشگاه بن گوريون تل آويو مي گويد: آنچه در تونس و مصر به وقوع پيوست ممكن است در ساير كشورهاي خاورميانه نيز اتفاق بيافتد. با اين حال، وي بيان اين كه كدام كشور در چه زماني شاهد اين رخداد خواهد بود را غير ممكن دانست.
سعدي مي‌گويد: برخي شرايط پايه‌اي وجود دارند. اين شرايط در ساير كشورها نظير الجزاير، يمن، اردن و بحرين قابل ملاحظه هستند. هميشه يك رويداد خاص هست كه به تشديد اوضاع منجر مي‌شود و هرگز نمي‌توان گفت اين رويداد در چه زماني، به چه دليلي و چگونه صورت مي‌گيرد.
وي با اشاره به اين كه وجود پيش‌شرط‌ها تنها به كشورهايي كه در آنها تظاهرات جريان دارد محدود نمي‌شود، خاطرنشان كرد: كشورهايي نظير مراكش كه نارضايتي نسبت به رژيم در آن بسيار بالاست، احتمالا گزينه‌هاي بعدي خواهند بود. ما در خاورميانه در زمان و شرايط خاص به سر مي‌بريم.
يكي از نخستين كشورهايي كه بازتاب اعتراض‌ها در آن مشاهده شد، اردن بود. با اين حال موضوع مورد تمركز تظاهركنندگان اردني متفاوت است.
يك سياستمدار اردني مي‌گويد: آنچه در مصر به وقوع پيوست، در اينجا (اردن) اتفاق نخواهد افتاد. ما مشكلي با رهبرمان نداريم. مساله ما نياز به اصلاحات است.
تظاهركنندگان در اردن خواستار بركناري ملك عبدالله دوم،پادشاه اردن نشده‌اند اما به جاي آن بر روي بهبود اوضاع اقتصادي ملي و از بين رفتن محدوديت‌هاي آزادي بيان و تجمع تاكيد داشته‌اند.
تاكنون واكنش ملك عبدالله دوم در قالب منصوب كردن يك نخست وزير جديد براي نظارت بر اصلاحات اقتصادي بوده است. سعد هايل السرور، وزير كشور اردن در واكنش به فشار عمومي گفته است كه اعتراض‌ها ديگر به تاييد دولت نيازمند نخواهد بود.
تظاهركنندگان كه اغلب به اخوان المسلمين اردن متعلق هستند، همچنين خواستار تغيير در برخي قوانين شدند. از جمله قوانين مورد اعتراض مي‌توان واگذاري اكثريت پارلمان به قانونگذاران وفادار به پادشاه است.
اين تحليلگر اردني معتقد است مردم خواستار حصول اطمينان از وجود تغييرات در قانون اساسي بدون بازگشت به شرايط سابق هستند. ما شاهد پاره‌اي از تغييرات بوده‌ايم اما تا زماني كه مردم شاهد اعمال اصلاحات نباشند، اعتراض‌ها هم چنان ادامه خواهد داشت.
در روزهاي اخير اعتراض‌هاي مردمي در بحرين و برخي كشورهاي منطقه عليه دولت و به دنبال پيروزي انقلاب در مصر و تونس جان تازه‌اي گرفت.
محمد المسقطي، رئيس انجمن حقوق بشر جوانان بحرين مي‌گويد اعتراض‌ها تاكنون در 25 نقطه‌ي كشور مشاهده شده است. پاسخ دولت به خواسته‌هاي مردم برخورد با خشونت بوده است. تظاهرات طي هفته‌هاي آتي ادامه خواهد داشت.
به رغم اين موضوع كه بحرين يكي از غني ترين كشورهاي جهان با توجه به منابع نفتي و گازي است، مردم اين كشور به خصوص قشر جوان آن با نرخ بالاي بيكاري و نفوذ محدود سياسي در دولت مواجه هستند.»
