فردا نیوز - این اصلاحات اقتصادی جدید، زمینه ساز آمادگی مصر برای استعمار نو بودند. محیطی که در آن صنایع نوپای داخلی می‌بایستی به رقابت با شرکت‌های مطرح بین المللی بپردازند و حمایت‌های سابق نیز از میان برداشته می شدند. این امر موجب کاهش بخش عمومی و نادیده گرفته شدن کارگران در مصر بود.
تظاهرات کنندگانی که در ۲۵ ژانویه به خیابان‌ها آمدند و تا کناره گیری مبارک از قدرت در خیابان‌ها باقی ماندند، فرا‌تر از تقسیم بندی‌هایی اعم از طبقه، سن، مذهب و... همگی در یک نقطه با هم اشتراک داشتند و آن استثمار و اعتراض به فساد اقتصادی حکومت مبارک در چندین دهه حضور متوالی او در این کشور بود.
به گزارش سرویس بین الملل «فردا» به نقل از خبرگزاری الجزیره، فیلیپ ریزک- فیلم ساز مستقلی که در حال حاضر برای ساختن فیلمی در قاهره حضور دارد- در مقاله‌ای به چرایی نا‌آرامی‌ها در مصر پرداخته است. او معتقد است که عامل اقتصاد سنگ بنای این حرکات اعتراضی در مصر بوده است.
ریزیک، آغاز این بحران را سال ۲۰۰۶ می‌داند، زمانی که پس از بیست سال سکوت در مصر، برای اولین بار اعتراضات کارگری در این کشور رخ می‌دهد. اما مقامات دولتی با تطمیع و تهدید برگزار کنندگان اعتراضات آنها را از ادامه آن باز می‌دارند.
ریزیک این طور ادامه می‌دهد که «این اعتراضات پاسخی به گسترش سیاست‌های اقتصادی نئولیبرال بود که پروژه آن در کابینه احمد نظیف کلید خورد. اقداماتی از قبیل خصوصی سازی کارخانه‌های دولتی، آزاد سازی اقتصادی، کاهش تعرفه‌ها و مالیات‌های وارداتی و... غیره از اقداماتی بودند که تحت لوای اصلاحات اقتصادی در مصر اجرا می‌شدند.
ریزیک معتقد است «این اصلاحات اقتصادی جدید، زمینه ساز آمادگی این کشور برای استعمار نو بودند. محیطی که در آن صنایع نوپای داخلی می‌بایستی به رقابت با شرکت‌های مطرح بین المللی بپردازند و حمایت‌های سابق نیز از میان رفته بودند. این امر موجب کاهش بخش عمومی و نادیده گرفته شدن کارگران در مصر بود».
او در ادامه عنوان می‌کند: «این تغییرات به نفع گروه اندکی که در الیت قدرت حضور داشتند تمام می‌شد و موجب استثمار کارگران بخش‌های مختلف می‌گشت. این واقعیت در طول تظاهرات‌ها به کرات دیده شد، زمانی که برخی کارگران فیش حقوقی خود را برای نمایش رو به دوربین‌ها می‌گرفتند و مشخص می‌شد که درآمد ماهانه این افراد بین ۵۰ تا ۹۰ دلار می‌باشد. مثال‌هایی از این دست فراوان می‌باشند. به طور مثال در این سال‌ها مقامات دولتی ۴. ۱ درصد از بودجه را صرف هزینه‌های درمانی مصر می‌کردند و این در حالی بود که میانگین جهانی آن ۸. ۵ بود. این آمار نشانگر این امر بودند که مردم مصر تا چه میزان زیر فشارهای ناشی از پرداخت هزینه‌های پزشکی بودند.
اسناد منتشر شده ویکی لیکس نیز موید این امر بودند. بر اساس این اسناد، سفیر امریکا در مصر اعلام می‌کند که «نا‌آرامی‌های ایجاد شده در مصر درسال ۲۰۰۶ به مانند کوه یخی است که تنها بخش فوقانی آن آشکار می‌باشد و قسمت اصلی آن هنوز هویدا نیست. او همچنین اشاره می‌کند که مبارک حاضر به قبول انجام اصلاحات برای خروج از این بحران نیست.
فیلیپ ریزیک در بخش پایانی مقاله خود اشاره می‌کند «نارضایتی کارگران، نبود خدمات درمانی، عدم توزیع متوازن ثروت در جامعه و سرکوبی مخالفان موجب شد تا مردم در ۲۵ ژانویه به خیابان‌ها بیاییند و پس از ۱۸ روز مبارک را از قدرت حذف کنند». این امر تا به امروز مشخص شده است که نا‌آرامی‌های مصر قیام مردم مصر بر علیه سرمایه داری فامیلی در این کشور بود.
او همچنین در بخش پایانی مقاله خود اشاره می‌کند که مردم مصر بایستی آگاه باشند تا در این برهه زمانی که شورای نظامی زمام امور را در دست دارد، اصلاحات اقتصادی که مبارک در پی اجرای آن بود دوباره به اجر اگذاشته نشوند.
