تندای بیتی وزیر صنایع، با اعلام ارزیابی مجدد قراردادهای مربوط به معادن و بیان اینکه باید دید که این قراردادها دارای سود هستند یا زیان ، شوک و تکانی را به بازارهای این بخش وارد کرد .
بررسی قراردادهای معادن  یوسیله دولت ائتلافی موگابه و چانگرای خیلی تعجب اور است .آن هم زمانی مطرح شده که هراره به سرمایه گذاران این اطمینان  را داده که  خرابیهای اقتصاد را تعمیر می کند .
به هر حال ،برای بیتی سخت بود که بخواهد این اعلان را به عنوان راهی برای احیای اقتصادی توضیح دهد که با مشکلات سیاسی و ارائه قوانین جدید محدود کننده  مالکیت اتباع خارجی در واحدهای تجاری کشور دست و پنجه نرم می کند.
معادن در حال حاضر منبع اصلی تولید ارز خارجی است .که به همرا طلا سومین محصول عمده صادراتی میباشد .اما آشوبهای سیاسی جاری ،فقدان انرژی ،فقدان قوانین کاربردی مناسب ،باعث بسته شدن بسیاری از معادن کشور شده است .
دولت ائتلافی سیاست اولیه خود را بر تشویق سرمایه گذاران بین المللی گذاشته تا با تزریق سرمایه های خود در کشور کمک شایانی به احیای اقتصاد بشود .
بیتی همچنین گزارش روز جمعه روزنامه ها را مبنی بر تلاش کشور برای افزایش اعتبار10بیلیون دلاری که به منظور کمک به اقتصاد درخواست شده و همچنین دریافت اعتبار پنج بیلیون دلاری از چین حاصل از فروش امتیاز پلاتینیوم را رد کرده است .
بیتی گفت ،زیمبابوه در جستجوی  تسهیلات اعتباری 80میلیون دلاری از بانک توسعه آفریقا ی جنوبی بوده تا نیروگاه  مولد انرژی گرمایی هاوانگ را بازسازی کرده وهمینطور استخراج ذغال سنگ و تولید در این بخش را افزایش دهد .
وی گفت ،ارائه دلایلی برای تغییر قوانین ، استانداردهای جدیدی را درآن دسته از صنایع استخراجی  طلب میکند  که در لیست گنجانیده شده بانک جهانی قرار دارند .
این قوانین معرف مفهوم  سود یا زیان ادعا شده در مورد معادن است .
و همچنین معرف دوباره بازنگری قرارداد های امضا شده در بخش معادن است .
البته همه متخصصان  نگاه منفی به این قوانین ندارند . ،بیرون وود از تاجران طلادر آبسا دیروز گفت ،این سیاست اتخاذ شده فرصتی است  برای صاحبان  معادن که معادن و سرمایه گذاریهای خود را  بدون دست واسطه ها افزایش دهند .
آنها از این به بعد احتیاج نیست که تولیدات خود را به بانک مرکزی بفروشند که البته کار خوبی است ،آنها میتوانند با معادن و سرمایه های خود همان کنند که میخواهند .
این بازرگان میگوید "برداشتن قوانین دست و پا گیری که صنایع مختلفی  را در این چند ساله فلج کرده اند در تعامل و اشتراکاتی کهبا کشور های دیگر در این زمینه وجود دارد، این مفهوم را میرساند صاحبان معادن در زیمبابوه حالا میتوانند تنها  گزارش ماهانه تجاری ،بازرگانی  خود را به بانک مرکزی ارائه دهند .
مدیران گروه  شرکتهای بزرگ صاحبان معادنی ، مانند ریو تینتو و آنگلو پلاتینیوم،  اعلام کرده اند که از برنامه دولت برای تحقیق و تفحص در قراردادهای مربوط به معادن اطلاعی نداشته و تا زمان اعلام نتایج آن از هر گونه اظهار نظری خود داری میکنند و این تنها چیزی است که فعلا میگویند .