هزاران تظاهرکننده در تونس برای سومین روز پیاپی با تجمع و ادامه تحصن مقابل ساختمان نخست وزیری، با تاکید بر پاسداری از انقلاب خود، استعفای دولت انتقالی محمد الغنوشی و تشکیل دولت و مجلس مردمی را در تونس جدید خواستار شدند.
به گزارش خبرنگار اعزامی واحد مرکزی خبر از تونس ؛ تظاهرکنندگان تونسی با در دست داشتن پلاکاردهایی که روی آنها نوشته شده بود کناره گیری دولت واجب است ، فریاد می زدند : خواستار برکناری دولت محمد الغنوشی از بازماندگان رژیم سابق این کشور هستند. براساس این گزارش؛هزاران تظاهرکننده تونسی در تحصن مقابل ساختمان نخست وزیری فریاد می زدند: دگاژ غنوشی؛ برو گمشو غنوشی. تظاهرکنندگان پلاکارهایی در دست داشتند که بر روی آن خطاب به غنوشی نوشته شده بود نظام پارلمانی می خواهیم و ما خواهان دوستان و یاران بن علی نیستیم و به این وسیله به شخصیت‌هایی اشاره کردند که پس از 35 روز از سرنگونی بن علی و فرار وی از کشور همچنان زمام امور را در تونس بدست دارند.
محمد الغنونشی که در زمان زمامداری بن علی وزیر اول یا همان نخست وزیر دولتش بود ، از زمان سرنگونی بن علی ریاست دولت انتقالی را برعهده دارد تا زمینه‌های برگزاری انتخابات آزاد ریاست جمهوری و پارلمان را فراهم کند.
دولت انتقالی تونس با اینکه ماه گذشته برخی از مقامات تونسی را که از عناصر رژیم پیشین بشمار می‌آمدند ، از سمت خود برکنار کرد اما مردم این کشور این اقدام دولت را کافی نمی‌دانند و از دولت انتقالی خواستار مهار فقر و ناامنی و بیکاری هستند.
از زمان سرنگونی رژیم بن علی تظاهرات اعتراض آمیز جهت دفاع و حفاظت از دستاوردهای انقلاب به یکی از شاخصه‌ها و ویژگی‌های این کشور تبدیل شده است.
محمد الغنوشی در دوران زین العابدین بن علی رئیس جمهور مخلوع تونس، از سال 1999 تا سقوط وی به دنبال خیزش مردم در این کشور ، نخست وزیر تونس بود.
به دنبال فرار زین العابدین بن علی از تونس ، غنوشی در تاریخ 17 ژانویه ( 27 دی ) ریاست دولت انتقالی در تونس را در دست گرفت.
این دولت بسیاری از وزیران دولت پیشین تونس را در خود جای داده و همین امر موج جدیدی از اعتراضات هر روزه مردمی را در کشور در پی داشته است.
یکی از تظاهرکنندگان گفت : ما مخالف دولت غنوشی هستیم چرا که قیام ما با روی کار بودن غنوشی و وزیران دولت گذشته ، چیزی را تغییر نداده است.
معترض دیگری گفت: این یک فریب است.
آنها ما را دیوانه فرض کرده اند.
تمام اعضای دولت فعلی و شوراهای محلی به دست رژیم سابق انتخاب شده اند .
