شماري از گروه هاي سياسي و تشكل هاي فعال حقوق بشري در كويت كشتار بيرحمانه نظام معمر قدافي عليه مردم ليبي را محكوم كرده و خواستار موضع گيري قاطع مجامع جهاني و كشورهاي عربي در قبال آن شدند.
به گزارش ايرنا، انجمن حقوق بشر كويت با صدور بيانيه اي آنچه را كه از آن به عنوان كشتار جمعي در ليبي نام برد، به شدت محكوم كرد.
اين بيانيه، حوادث جاري در ليبي را نگران كننده خوانده و اعلام كرده است كه نظام حاكم بر ليبي با تظاهرات مسالمت آميز مردم اين كشور و مطالبه حقوق اساسي و مشروع آنان، وحشيانه و با خشونت رفتار كرده و با استفاده از سلاح هاي سنگين و هواپيما ساكنان شهر ها و روستاها را در خانه و خيابان مورد حمله قرار داده است.
انجمن ياد شده مي افزايد: در برابر چنين خشونت بي سابقه اي از جامعه جهاني به ويژه كشورهاي عربي مي خواهيم به منظور جلوگيري از حمله به مردم ليبي براي صدور قطعنامه اي در شوراي امنيت با هدف ممنوعيت پرواز هرگونه هوايپما اعم از نظامي و غير نظامي بر فراز آن كشور تلاش كنند.
اين انجمن همچنين خاطرنشان كرده است كه سازمان ملل بايد كليه مسئولان نظام حاكم بر ليبي و در صدر آنان معمر قذافي را براي محاكمه در قبال اعمال وحشيانه و كشتار هاي جمعي كه در حق ملت ليبي مرتكب شده است به دادگاه بين اللملي بسپارد.
اين انجمن همچين از دولت كويت خواسته است در برابر نقض حقوق بشر توسط دستگاه هاي نظام حاكم بر ليبي، مواضعي روشن و صريح اتخاذ كند.
از سوي ديگر 'حزب الامه' (حزب امت) نيز با محكوم كردن كشتار غير نظاميان در ليبي از دولت كويت و كليه دولت هاي عربي خواسته است تا روابط خود را با نظام ليبي قطع كنند.
اين حزب در بيانيه خود از تحولات و قيام هاي اخير در جهان عرب به عنوان قيام هاي مردمي عليه ظلم و استبداد و احتكار قدرت و ثروت توسط گروهي مجرم ياد كرده است.
الحركه الدستوريه الاسلاميه (جنبش قانون اساسي) نيز در بيانيه اي كشتار مردم ليبي را تقبيح كرده است و از وزارت خارجه كويت خواسته است تا موضعي قاطع در قبال تعرض وحشيانه نظام ليبي عليه شهروندان آن كشور اتخاذ كند.
اين جنش همچنين از دولت خواسته است با توجه به سركار بودن نظام سركوبگر در ليبي، سرمايه هاي خود را از آن كشور خارج كند.
