'سعيد ميرزا' دادستان كل لبنان گفت: پرونده امام موسي صدر را بار ديگر از طريق پليس اينترپل پيگيري مي كنيم.
به گزارش ايرنا از بيروت، سعيد ميرزا دادستان كل لبنان در گفتگو با شماره روز پنج شنبه روزنامه الاخبار گفت: پرونده سيد'موسي صدر' از سال 2007 ميلادي به مركز اينترپل فرستاده شده است و امروز نيز با توجه به شرايط پيش آمده با تأكيد مجدد بر آن، از طريق اين مركز، سرنوشت وي را دنبال خواهيم كرد.
وي در ادامه گفت: امكان دارد كميته جمع آوري اطلاعات را به منظور اجراي آزمايش هاي 'دي ان آ 'در مكانهاي مختلفي كه ليبي مدعي است، امام موسي صدر در آنجا دفن شده ، به اين كشور بفرستيم.
دادستان كل لبنان تصريح كرد: با توجه به اينكه كشور ليبي داراي بيابانهاي زيادي است، امروز نياز ضروري به اشخاصي داريم كه ما را به آن اماكن مختلف راهنمايي كنند ولي آشفته بودن اوضاع دولت ليبي، امكان هماهنگي ديپلماتيك ميان دو كشور را مشكل تر كرده است.
'ابراهيم نجار' وزير دادگستري دولت موقت لبنان نيز در اين خصوص گفت: كوتاهي در رسيدگي به پرونده امام موسي صدر از سوي مقامات رسمي لبنان، امري خجالت آور در حق لبنان است.
وي در ادامه افزود: از چه مسئله اي مي ترسيم؛ از معمر قذافي كسي كه خون مردم خود را مي ريزيد و آنها را موش مي خواند؟
ابراهيم نجار تصريح كرد: تعجب من از اين است كه اين قضيه كه عمر آن به بيش از سه دهه مي رسد و متعلق به مردي در سطح موسي صدر است، چگونه باوجود اينكه كليه احكام جلب متهمان در دادستاني لبنان وجود دارد، تاكنون پيگيري نشده است و عجيب تر آنكه كسي جرأت فرستادن اين احكام را به متهمان در ليبي ندارد.
وزير دادگستري لبنان پيرامون حكم جلب متهمان ربودن امام موسي صدر و دو همراهانش تأكيد كرد: من حكم جلب آنها به لبنان را امضا كرده ام ولي آب از آب تكان نخورد و اين مسئله همچنان بي جواب باقي مانده است.
'حسن يقعوب' فرزند يكي از همراهان ربوده شده امام موسي صدر نيز در واكنش به مصاحبه اخير 'الهوني' از مستولان سابق نظام ليبي با روزنامه 'الحيات' مبني بر شهادت امام موسي صدر و همراهانش گفت: گفته هاي الهوني فاقد مدرك و اسناد است و نمي شود روي آن حساب كرد به ويژه اينكه او توسط قذافي درسال 1975 از ليبي طرد شده و پس از پانزده سال به آنجا برگشته است.
وي افزود: الهوني با اينكه همدست و شريك نظام ليبي بوده،با اين روش مي خواهد خود را از جنايتهاي قذافي تبرئه كند.
