گروهی از کارشناسان سازمان ملل متحد که به تونس سفر کرده بودند، روز پنجشنبه از این کشور خواستند هر چه سریعتر تحقیقی را درباره این ادعا که نیروهای امنیتی در دوره نا آرامی ها ارتکاب تجاوز جنسی شده اند، آغاز کند.
این کارشناسان در چارچوب ماموریت کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل از بیست و هفتم ژانویه تا دوم فوریه ( هفتم تا سیزدهم بهمن ) به تونس سفر کرده بودند. هیات سازمان ملل در گزارش خود اعلام کرد تحقیقات قضایی درباره همه ادعاهای تجاوز باید سریعتر آغاز شود، عاملان آن تحت پیگرد قرار گیرند و قربانیان آن مداوا شوند و غرامت دریافت کنند. کارشناسان سازمان ملل به نقل از آمارهای وزارت دادگستری تونس اعلام کردند حدود یکصد و چهل و هفت نفر در تظاهراتی که چهاردهم ژانویه ( بیست و چهارم دی ) به سقوط زین العابدین بن علی منجر شد، کشته شدند. مونا ریشاوی یکی از اعضای این هیات که کارشناس حقوقی است، در گفتگو با رسانه ها اعلام کرد معتقد است این ارقام به آمار واقعی نزدیک است. وی همچنین بر ضرورت اصلاح دستگاه امنیتی تونس تاکید کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه از ژنو، این هیات افزود مسئولان تونس از کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل خواستند، یکی از دفاتر خود را در این کشور مستقر کند.
