هياتي از مقامات حقوق بشر سازمان ملل متحد روز پنج شنبه اعلام كردند : تونس بايد هرچه سريعتر به اتهامات نيروهاي امنيتي مبني بر نقض قوانين حقوق بشر در خيزش اخير مردمي اين كشور، رسيدگي كند .
به گزارش خبرگزاري فرانسه از ژنو ،هياتي از مقامات حقوق بشر سازمان ملل متحد بعد از سفر خود به كشور تونس در تاريخ 26 ژانويه تا 2 فوريه ( 6 بهمن تا 13 بهمن ) اعلام كردند : رسيدگي قضايي به تمام اتهامات قانوني مبني بر نقض قوانين از سوي نيروهاي امنيتي بايد فورا در كشور تونس آغاز شود و ناقضان قوانين نيز تحت تعقيب قرار گرفته و خسارات و ضرر و زيان وارد شده به قربانيان جبران شود .
اين هيات كه از سوي كميسرياي عالي حقوق بشر سازمان ملل به تونس اعزام شده بود ، در سفر خود به اين كشور دريافت كه رسيدگي قانوني به وضعيت قربانيان قيام اخير مردم در اين كشور به صورت مرتب صورت نمي گيرد و تاكيد كردند : انجام تحقيقات قضايي براي اينكه افراد مسئول درمقام پاسخگويي قرار بگيرند ، ضروري هستند .
هيات حقوق بشر سازمان ملل متحد به نقل از آمار ارائه شده از وزارت دادگستري كشور تونس اظهار داشتند : در خيزش مردمي در اين كشور آفريقايي كه منجر به سقوط 'زين العابدين بن علي' رئيس جمهور مخلوع تونس شد ، 147 نفر كشته شدند .
'مونا ريشماوي' كارشناس حقوقي هيات اعزامي سازمان ملل به تونس در اين رابطه اعلام كرد : اين آمار به آمار حقيقي بسيار نزديك است، چرا كه فهرستي به دست آمده كه حاكي از آن است مقامات تونسي قصد دارند خسارات وارد شده به قربانيان را جبران كنند .
وي با اشاره به نياز مبرم به اصلاح نيروهاي امنيتي در كشور تونس افزود : 'نيروهاي امنيتي در كشور تونس جزء عناصري قرار مي گيرند كه دستاوردهاي هفته هاي اخير در اين كشور را مي توانند در معرض خطر قرار دهند . نيروهاي امنيتي در تونس از وضعيت سركوب و ستمي كه در اين كشور در جريان بود ،سود مي بردند و بايد به اين مورد با جديت تمام رسيدگي شود .'
