دولت الجزایر حالت فوق العاده را که از سال هزار و نهصد و نود و دو در این کشور به اجرا گذاشته شده بود رسما لغو کرد اما ناظران معتقدند این امر تاثیری در حیات سیاسی این کشور ندارد.
به گزارش شبکه تلویزیونی بی بی سی عربی به گفته ناظران این اقدام دولت الجزایر در واکنش به موج اعتراضاتی که کشورهای عربی را در می نوردد انجام شده است.
لغو حالت فوق العاده یکی از خواسته های مردم الجزایر بود. عبدالقادر بلحاج گزارشگر این شبکه با اشاره به لغو رسمی حالت فوق العاده گفت: الجزایر با لغو این قانون پس از نوزده سال وارد مرحله ای تازه می شود اما به گفته مسئولان این کشور مشارکت ارتش در حفظ امنیت و مبارزه با تروریسم و خرابکاری همچنان ادامه خواهد یافت.
بدین ترتیب آیا قانون مبارزه با تروریسم که به ارتش اجازه می دهد برای مقابله با اقدامات خرابکارانه و تروریسم دخالت کند جانشین قانون حالت فوق العاده شده است و آیا اعتراضات در برخی شهرهای الجزایر در چارچوب مبارزه با خرابکاری می گنجد و ارتش حق دارد برای سرکوب کردن آنها وارد عمل شود؟ در ادامه آمده است: لغو یورش های شبانه که در دهه نود و اوایل رایج بود، پایان دادن به دخالت حکومت غیرنظامی در ارتش، عقب نشینی ارتش از پست های امنیتی و واگذاری این پست ها به نیروهای امنیتی، امکان اعتراض به حکم های قضایی و تماس با وکلا از جمله مهمترین تدابیر قوانین جدید پس از لغو حالت فوق العاده به شمار می رود اما ناظران می گویند انتظار نمی رود این اقدامات تاثیر مثبتی بر اوضاع سیاسی الجزایر داشته باشد زیرا به نظر نمی رسد حکومت آمادگی پذیرش شکل گیری احزاب سیاسی جدید را داشته باشد هر چند که بر اساس قوانین الجزایر هیچ مانعی برای تاسیس این احزاب وجود ندارد.
در ادامه گزارش آمده است: دولت الجزایر در خصوص آزادی های عمومی همچنان بر جلوگیری از برگزاری تظاهرات و راهپیمایی در پایتخت این کشور اصرار می ورزد و نیروهای امنیتی این کشور از برپایی تظاهرات سازمان های غیردولتی در این کشور جلوگیری کرده اند.
حال آنکه این تظاهرات و راهپیمایی ها برای درخواست افزایش آزادی ها برپا شده بود.
دولت می گوید تظاهرات ممنوع نیست بلکه به مجوز قبلی نیاز دارد اما به گفته تظاهرکنندگان مقامات این کشور مجوزی برای تظاهرات در پایتخت صادر نمی کنند.
