بررسی استراتژیک - صدای المان/ آمریکا و کشورهای اروپایی درصدد اعمال مجازات‌هایی علیه لیبی هستند. شورای حقوق‌بشر سازمان ملل نیز بزودی درباره اخراج لیبی از این شورا تصمیم خواهد گرفت. مسدود کردن داراییهای قذافی و بستگانش در کشورهای اروپایی آغاز شده است.
کشورهای غربی به خاطر ادامه زد و خوردهای خونین در لیبی درصدد اعمال فشارهای بیشتر بر دولت قذافی هستند. باراک اوباما، رئیس‌جمهور آمریکا، در روز پنج‌شنبه (۲۴ فوریه/۵ اسفند) در گفت‌وگویی تلفنی با برخی سران کشورهای اروپایی پیرامون اقدامات مشترک در قبال حکومت لیبی به رایزنی پرداخت. امروز جمعه نیز شورای حقوق‌بشر سازمان ملل درباره اوضاع لیبی نشستی برگزار خواهد کرد.به گفته کاخ سفید، اوباما با نیکلا سارکوزی، رئیس‌جمهور فرانسه، دیوید کامرون، نخست‌وزیر بریتانیا، و سیلویو برلوسکونی، رئیس‌جمهور ایتالیا، پیرامون وضعیت کنونی لیبی و تحولات آتی آن گفت‌وگو داشته است.ادامه…
کاخ سفید در بیانیه‌ای اعلام کرد که این گفت‌وگوها درباره «راه‌‌حل‌های موثر و فوری» جامعه جهانی برای مقابله با خشونت و سرکوب مردم از سوی حکومت لیبی بوده است. کاخ سفید تاکید کرد که مسئولیت تمامی اعمال و سرکوب‌ها برعهده رهبری لیبی است.
تاکنون در رسانه‌های بین‌المللی نسبت به برخورد‌های محتاطانه واشنگتن با موضوع سرکوب مخالفان در لیبی انتقاداتی ابراز شده بود. فیلیپ کراولی، سخنگوی کاخ سفید، در روز پنج‌شنبه درخواست کرد که عضویت لیبی در شورای حقوق‌بشر سازمان ملل لغو شود. کراولی اخراج لیبی از شورای حقوق‌بشر را گامی دیگر برای انزوای هرچه بیشتر رهبری این کشور خواند. وی همچنین از اتحادیه آفریقا و اتحادیه عرب خواست که اقدامات مشابه‌ای را در دستور کار خود قرار دهند.
شورای حقوق‌بشر سازمان ملل در روز جمعه (۲۵ فوریه/۶ اسفند) در ژنو پیرامون اخراج احتمالی لیبی از این شورا رایزنی خواهد کرد. این برای نخستین بار است که این شورا درباره اخراج یک کشور عضو تصمیم می‌گیرد. در روز دوشنبه آینده نیز (۲۸ فوریه/۹ اسفند) هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا، با دیگر وزیران امور خارجه‌ی کشورهای عضو شورای حقوق‌بشر سازمان ملل متحد درباره لیبی گفت‌وگو خواهد داشت.
نشست مجدد شورای امنیت درباره اوضاع لیبی
شورای امنیت سازمان ملل متحد در روز جمعه (۲۵ فوریه/۶ اسفند) بار دیگر برای بررسی اوضاع لیبی نشستی رسمی برگزار خواهد کرد. به گفته محافل دیپلماتیک، در این نشست بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل، درخواست‌هایی مشخص را با ۱۵ کشور عضو در میان خواهد نهاد.
شورای امنیت سازمان ملل در روز سه‌شنبه (۲۲ فوریه/۳ اسفند) نیز خواستار پایان خشونت‌های در لیبی شده بود. به گفته دیپلمات‌های غربی، اعضای شورای امنیت مذاکرات غیررسمی درباره تحریم‌های احتمالی علیه لیبی را آغاز کرده‌اند، اما هنوز نتایج مشخصی اعلام نشده است.
یک دیپلمات غربی در این‌باره افزود: «هر اقدامی علیه لیبی ممکن است.» جی کارنی، سخنگوی اوباما نیز تاکید کرد که «گزینه‌های متفاوتی در حال بررسی‌اند و تحریم‌ها تنها یکی از گزینه‌های ممکن به شمار می‌آیند».
کراولی، سخنگوی کاخ سفید نیز فاش ساخت که درباره اقدامات احتمالی علیه لیبی، ارتش آمریکا هم مشارکت داشته است. پتر ویتیگ، سفیر آلمان در سازمان ملل در این مورد گفت، به نظر می‌رسد که رهبری لیبی اعتنایی به درخواست‌های شورای امنیت ندارد، بدین دلیل باید به فکر اقدامات دیگری علیه حکومت لیبی بود.
در محافل دیپلماتیک گفته می‌شود که ممنوعیت سفر برای مسئولان حکومتی لیبی، انسداد داراییهای افراد مشخص، تحریم تسلیحاتی و حتا ممنوعیت پرواز در حریم هوایی لیبی از جمله اقدامات تنبیهی علیه حکومت قذافی خواهد بود.
مسدود کردن داراییهای قذافی
دولت سوئیس در روز پنج‌شنبه اعلام کرد که تمامی داراییهای قذافی و بستگانش را در این کشور مسدود کرده است. بنا به گزارش روزنامه‌ی “تلگراف” در روز جمعه (۲۵ فوریه/۶ اسفند)، بریتانیا نیز برنامه مشابه‌ای برای مسدود کردن داراییهای قذافی و خانواده‌اش در دست اجرا دارد.
نهادها و ادارات مالی بریتانیا با همکاری یکدیگر درصدد کشف داراییهای قذافی و بستگان وی در بریتانیا هستند. بنا به تخمین رسانه‌های بریتانیا دارایی قذافی حدود ۲۰ میلیارد پوند (معادل ۵، ۲۳ میلیارد یورو) در این کشور برآورد می‌شود.
