استیون هارپر نخست وزیر کانادا شامگاه جمعه از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواست برای تحقیق درباره جنایات نظام معمر قذافی رهبر لیبی به دادگاه کیفری بین المللی متوسل شود.
هارپر در اظهاراتی تلویزیونی گفت از شورای امنیت می خواهیم موضوع لیبی را به دادگاه کیفری بین المللی ارجاع دهد ، مسئولانی که بر ضد مردم لیبی دستوراتی را صادر و کسانی هم که این دستورات را اجرا کرده اند باید محاکمه شوند.
همزمان با این اظهارات هارپر ، پانزده عضو شورای امنیت در نشست خود با پیش نویس قطعنامه اعمال تحریمهایی بر ضد نظام لیبی موافقت کردند و به معمر قذافی هشدار دادند به جرم جنایت بر ضد بشریت او را تحت پیگرد قرار می دهند.
هارپر افزود کانادا حمایت کامل خود را از شورای امنیت در خصوص قطعنامه ای که شاید شامل ممنوعیت انتقال سلاح و تحریمهای شخصی بر ضد بازیگران اصلی در نظام لیبی باشد اعلام می کند.
نخست وزیر کانادا افزود از دولتش خواسته است با همکاری دیگر کشورها و یا حتی در صورت لزوم به صورت یکجانبه تحریمهایی را بر ضد نظام لیبی آماده کند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه از اوتاوا ، نخست وزیر محافظه کار کانادا افزود هیچ گزینه ای بعید نیست ، با نظام لیبی به خاطر نقض حقوق بشر و جنایاتی که بر ضد مردم لیبی صورت داده است برخورد خواهیم کرد.
وی همچنین گفت کانادا تعلیق عضویت لیبی را در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستار است.
هارپر افزود اوتاوا با هم پیمانانش برای محقق شدن این تعلیق و برای اینکه مجمع عمومی سازمان ملل متحد آن را مورد توجه قرار دهد تلاش می کنند.
