روزنامه لوتان سوئیس نوشت : اروپا با تحریم تسلیحاتی لیبی نمی تواند رسوائی های گذشته را پنهان کند.
این روزنامه به قلم ریچارد ورلی از بروکسل افزود : وزرای دفاع اتحادیه اروپا که روزهای پنجشنبه و جمعه در بوداپست گردهم آمدند هنوز می توانند بر سر یک رقم تامل کنند : چهارده کشور از بیست و هفت عضو اتحادیه اروپا در سال دو هزار و نه هنوز سلاح به لیبی صادر می کردند.
این آمار که در گزارشی رسمی ارائه شده است حکایت از رسوایی های گذشته میان صنایع نظامی و رژیم قذافی دارد در حالی که تحریم تسلیحاتی لیبی از این پس در دستور کار قرار می گیرد. در این گزارش رسمی اعلام شد در سال دو هزار و نه دویست و هشتاد و سه پروانه صادرات سلاح به ارزش بیش از دویست میلیون یورو در اختیار صادرکنندگان قرار گرفت.
روسیه نیز در سال دو هزار و ده قراردادی تسلیحاتی به ارزش یک میلیارد و سیصد میلیون یورو با طرابلس امضا کرد.
بزرگترین تامین کننده تسلیحاتی اروپایی لیبی ، کشور مالت ، آلمان ، ایتالیا و فرانسه هستند.
شرکت سوئیسی سابق اوئرلیکون بوهرل که توسط شرکت اتریشی ویکتوری خریداری شد و روابطش با لیبی به دهه هفتاد باز می گردد نیز زیر سوال رفته است.
به گفته کارشناسان ، واحدهایی که هنوز به رژیم وفادار مانده اند می خواهند از این تجهیزات نظامی پیشرفته اروپایی برای دفاع از طرابلس و مقابله با پیشرفت شورشیان استفاده کنند. بسیاری از کشورها همچون انگلیس نیز در روزهای گذشته بعلت حمایت نظامی گذشته خود از مقامات لیبیایی مورد اعتراض قرار گرفتند.
مسئولان لندن هفته گذشته بسیاری از پروانه های صادرات را پس از آنکه سازمان ملل پویش مبارزه با فروش سلاح به راه انداخت فسخ کردند.
انگلیس در نمایشگاه دفاعی لیبدکس که نوامبر دو هزار و ده در طرابلس برگزار شد حضور فعالانه ای داشت. در بلژیک نیز بحث هایی درباره فروش سلاح شرکت والونی اف ان هرستال به لیبی شامل سیصد و شصت و هفت قبضه اسلحه اف دو هزار ، سیصد و شصت و هفت قبضه مسلسل پی نود ، سیصد و شصت و هفت قبضه هفت تیر پنج و هفت دهم ، بیست قبضه مسلسل سبک مینیمی ، بیست و دو هزار نارنجک و یک میلیون و صد و سی و چهار میلیون گلوله بالا گرفته است.
این تجهیزات به حدی است که استفاده کنونی از آنها مسئله ساز شده است.
رودی دموت رئیس منطقه والونی یکی از اولین اشخاصی بود که خواهان تحریم تسلیحاتی اروپا علیه لیبی شد. البته صادرات این محموله های کشنده غیرقانونی نبوده است.
اروپا پس از لغو تحریم تسلیحاتی لیبی اقدام به صادرات سلاح به این کشور کرد.
سازمان ملل تحریم تسلیحاتی لیبی را در اکتبر دو هزار و چهار به دنبال تغییر موضع سرهنگ قذافی برای کنار گذاشتن برنامه غنی سازی اورانیوم ، دست کشیدن از حمایت از تروریسم و تخریب زرادخانه های شیمیایی و میکروبی لغو کرد .
لغو تحریم ها همچنین به رژیم لیبی امکان داد از طریق قراردادهای رسمی و نیز از طریق واسطه هایی تجهیزات خود را نوسازی کند. در همین ارتباط پلیس ایتالیا در سال دو هزار و نه یک شبکه قاچاق سلاح را که از طریق شهر ترنی در شمال رم عمل می کردند متلاشی کرد.
این شبکه از طریق مالت بیش از پانصد هزار اسلحه از نوع ای کی چهل و هفت ساخت چین و ده میلیون مهمات که بدون شک برای شورشیان سودانی و چادی تحت حمایت رژیم لیبی و نیز هفت گردان حفاظتی پرتوریا که تحت نظارت پسر قذافی بودند ارسال کرد. مرکز مطالعات جنگی بلژیک ضمن تایید ارسال سلاح برای این گروهها در ژوئن دو هزار و نه با هشداری جدی به اتحادیه اروپا گفت : سرکوب های شدیدی که همچنان علیه مخالفان رژیم لیبی و مهاجران غیرقانونی صورت می گیرد و گمان هایی که درباره قاچاق و تغییر مسیر سلاح های لیبی به سوی مناطق درگیر جنگ مطرح است نشان دهنده ایرادات و اشکالات بسیار قوانین اتحادیه اروپا در زمینه صادرات تسلیحات است.
