تحلیگران می گویند محکومیت گسترده اقدامات بی رحمانه دولت لیبی بر ضد معترضان طی هفته گذشته راه را برای دو اقدام تنبیهی جدی علیه رژیم سرکوبگر معمر قذافی هموار کرد که شامل اخراج این کشور از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و روبرو شدن با اتهام جنایات جنگی در دیوان بین المللی کیفری لاهه است.
انتظار می رود مجمع عمومی سازمان ملل متحد با یکصد و نود و دو عضو که اختیار انتخاب چهل و هفت عضو شورای حقوق بشر مستقر در ژنو را دارد بزودی درباره اخراج لیبی از این شورا تصمیم بگیرد. اگر قطعنامه اخراج لیبی از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد تصویب شود ، این برای نخستین بار خواهد بود که یکی از اعضا از عضویت این شورا اخراج می شود. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره اینکه ایا اقدام نظامی بر ضد لیبی نیز در صورت بی نتیجه ماندن دیگر گزینه ها امکان پذیر خواهد بود ، گفت : تصمیم گیری درباره این موضوع به کشورهای عضو بستگی دارد. اما وی در ادامه اظهارات خود تاکید کرد همه گزینه ها روی میز قرار دارد و شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز در حال بررسی قطعنامه ای برای اعمال تحریم های نظامی و اقتصادی بر ضد لیبی است که از جمله انها می توان به مسدود کردن دارایی ها ، ممنوعیت سفر سران و مقامات نظامی و سیاسی و پیگرد قانونی از سوی دیوان بین المللی کیفری لاهه اشاره کرد. در حال حاضر ، کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد پشت درهای بسته در حال بررسی و نهایی کردن متن این قطعنامه هستند که انتظار می رود بزودی درباره آن رای گیری شود. وی روز جمعه به خبرنگاران گفت مجمع عمومی به دو سوم اراء برای اخراج لیبی از شورای حقوق بشر سازمان ملل نیاز دارد و به اعتقاد وی چنین اقدامی باید صورت گیرد چرا که همه افراد مسئول برای ارتکاب جنایت علیه بشریت باید جوابگو باشند و مورد مجازات قرار گیرند. معین ربانی یکی از ویراستاران نشریه میدل ایست ریپورت مستقر در واشنگتن در این خصوص می گوید گمان نمی کنم مجرم بودن معمر قذافی برای جنایات بیشمار خود بر ضد مردم لیبی طی سالهای گذشته و حال حاضر هیچ جای بحث و گفتگویی داشته باشد. سرکوب خشونت امیز معترضان و تظاهر کنندگان در سراسر لیبی طی هفته گذشته ، رژیم این کشور را با انتقادات جدی نهادها و سازمان های بین المللی و منطقه ای از جمله سازمان ملل متحد ، اتحادیه افریقا ، اتحادیه کشورهای عربی ، اتحادیه اروپا و سازمان کنفرانس اسلامی مواجه کرد. جدید ترین محکومیت اقدامات این رژیم نیز روز جمعه از سوی شورای حقوق بشر صورت گرفت که نه تنها در این نشست از خشونتهای رژیم قذافی انتقاد شد بلکه تصمیم گرفته شد کمیسیون بین المللی و مستقلی برای تحقیق درباره کشتار مردم در لیبی تشکیل شود و به مجمع عمومی سازمان ملل توصیه کرد موضوع تعلیق لیبی از شورای حقوق بشر را بررسی کند. این کشور افریقایی که از ماه مارس سال هزار و نهصد و هفتاد و هفت میلادی جمهوری عربی لیبی نامیده شد در واقع دارای دولتی غیر معمول و بدون نخست وزیر و رئیس جمهور بوده است . عماد الدین شاهین ، یکی از اساتید دانشگاهی در نوتردام در این خصوص می گوید رهبر لیبی ادعا می کند که خودش از سال هزار و نهصد و هفتاد و هفت میلادی بر سر قدرت نبوده است و هیچ مسئولیت رسمی را برعهده نمی گیرد اما این امر قذافی را از مسئولیت اقدامات شخصی وی منزه نمی کند. وی در پاسخ به این سوال که ایا رابطه نظامی بلند مدت روسیه با لیبی منجر به رای وتو روسیه برای حمایت از معمر قذافی در شورای امنیت خواهد شد گفت : با جنایات گسترده ای که وی انجام داده و میزان توجه بین المللی که این موضوع به خود معطوف کرده است ، شک دارم که روسیه از رای وتوی خود در شورای امنیت استفاده کند. وی در ادامه تاکید کرد و اگر رژیم معمر قذافی از صحنه برود ، روس ها به حفظ روابط حسنه خود با رژیم جدیدی که بر روی کار می اید ، نیاز دارند و به معاملات نظامی خود ادامه خواهند داد. معین ربانی از ویراستاران نشریه میدل ایست ریپورت در ادامه می گوید معمر قذافی باید مسئولیت اقدامات خود را برعهده گیرد و مسئول جنایات خود بر ضد مردم لیبی باشد. به نوشته پایگاه اینترنتی آی پی اس ، وی افزود به اعتقاد من این پاسخگویی باید فراتر از خود شخص قذافی باشد و دیگر مقامات و سران این رژیم از جمله متحدان منطقه ای و بین المللی آنها را شامل شود.
