کارشناسان مسائل سیاسی واجتماعی در تونس می گویند ادامه تظاهرات مردمی در این کشور نتیجه ، جو بی اعتمادی است که بین دولت انتقالی تونس و مردم وجود دارد .
خبرگزاری فرانسه در تحلیلی به قلم quotation mark سونیا باکاریک به اوضاع حاکم بر تونس بعد از فرار زین العابدین بن علی رئیس جمهوری سابق این کشور پرداخت و اعلام کرد دولت انتقالی تونس هم اکنون با بحران بی اعتمادی مواجه شده است .
این دولت که هم اکنون برای محکم کردن جایگاه خود با مشکل مواجه شده است، در مقابل تظاهرات گسترده مردمی به بقا خود می اندیشد. شرکت کنندگان در تظاهرات و راهپیمایی های اعتراضی خواستار استعفای دولت انتقالی حاکم بر کشورشان هستند.
این دولت با این حال اقداماتی در راستای تامین مطالبات مردمی به اجرا گذاشته است اما خواست و مطالبات مردم بیش از این گونه اقدامات است .
لاربی شیخه کارشناس علوم سیاسی از تونس در این باره می گوید: در تونس با توجه به شرایط خاصی که بر آن حاکم شده است ، دولت انتقالی به علت چند صدایی که در آن وجود دارد ، با فشار تظاهر کنندگان هر بار به سویی متمایل می شود.
این استاد دانشگاه از نبود سیاستی واقعی در دولت انتقالی تونس و راهبرد اطلاع رسانی ابراز تاسف و تاکید می کند این دولت با توجه بی اعتمادی بالایی که مردم به آن دارند ، در واقع آینده خود را به بازی گرفته است و این از آنجا خطرناک است که همین دولت انتقالی باید انتخابات ریاست جمهوری را برگزار کند.
از همین رو، به اعتقاد این کارشناس علوم سیاسی ، مردم نباید سیاست دولت انتقالی تونس را دیکته کنند زیرا در چنین حالتی دولت دچار ابهام و سر درگمی در تصمیمات می شود.
وی افزود در این حالت هر کس می تواند به بهانه آنکه از سوی مردم سخن می گوید هر آنچه دلش بخواهد درخواست کند و دولت هم نمی تواند که به همه آنها جامه عمل بپوشاند.
در همین راستا و با توجه به موقعیت متزلزلی که دولت انتقالی تونس با آن مواجه شده است ، بیش از صد هزار هزار نفر روز جمعه گذشته از طریق شبکه اجتماعی فیس بوک در یک تظاهرات بزرگ خواستار استعفای این دولت و استعفای محمد غنوشی نخست وزیر آن شدند.
این تظاهرات بزرگترین گردهمایی مردم تونس بعد از فرار زین العابدین بن علی بود که در چهاردهم ژانویه کشورش را به مقصد عربستان سعودی ترک کرد.
درهمین حال ، در حالی که تظاهرات مردمی به اوج خود رسیده است، دولت انتقالی تونس درخواست های استعفای را کلا نادیده می گیرد و بعد از ظهر امروز از برگزاری انتخابات در اواسط ماه ژوییه خبر داد .
اما مشخص نکرد که آیا این انتخابات، انتخابات ریاست جمهوری یا انتخابات پارلمانی است .
دولت انتقالی تونس برای آنکه بخشی از اعتراضات مردمی را فرونشاند اعلام کرده است اموال منقول و غیر منقول و دارایی های متعلق به یکصد تن همکاران ، نزدیکان و اعضای خانواده بن علی رئیس جمهوری مخلوع تونس را توقیف کرده است .
دولت انتقالی تونس تاکید کرد که حتی دارایی های پسر شش ساله بن علی را نیز توقیف کرده اند .
رضا حمدی یکی دیگر از استادان دانشگاه تونس در گفتگو با این خبرگزاری گفت که دولت نباید گوش به فرمان مردم در خیابان ها باشد و محمد غنوشی در عصر روز جمعه بعد از تظاهرات صد هزار نفر مردم باید به تلویزیون می آمد و سیاست های دولتش را برای مردم تشریح می کرد .
این استاد دانشگاه افزود اگر غنوشی این کار را انجام می داد شکاف بین مردم و قدرت حاکم کاهش می یافت.
اما وی این کار را انجام داد و این شکاف بین مردم و دولت را بیشتر کرد .
وی افزود افزایش شکاف بین دولت و مردم نیز به نفع حامیان رژیم سابق تمام خواهد شد. از وقتی که زین العابدین بن علی به عربستان سعودی فرار کرده است ، محمد غنوشی سمت نخست وزیری دولت انتقالی کشورش را بر عهده گرفته است .
این دولت که در آن شماری از مخالفان رژیم سابق نیز عضویت دارند قول داده است که زمینه را برای کثرت گرایی سیاسی و دموکراسی در کشور فراهم کند .
از این رو، تظاهرات مردمی نیز به نظر نمی رسد پایان یابد .
زیرا نارضایتی مردم همچنان وجود دارد و در زندگی روزمره مردم نیز بهبودی حاصل نشده است. مختار یحیوی یکی از صاحب منصبان قضایی تونس نیز درهمین باره به خبرگزاری فرانسه گفته است که مطالبات سیاسی مردم باید در چارچوب نهادهای سیاسی و نه در خیابان ها پیگیری شود. وی در بخش دیگر از سخنان خود گفت ظاهرکنندگان با ادامه اعتراضات خود در خیابان ها ، یا دولت را سرنگون می کنند و یا روند پیشرفت کشور را متوقف می کنند و این هر چه باشد دموکراسی نیست .
این صاحب منصبی قضایی تونسی خاطر نشان کرد تظاهر کنندگان هم از نظر مالی و هم از نظر سیاسی خیلی خوب سازمان دهی شده اند و این قطعا نشان می دهد افرادی پشت آنها هستند .
افرادی که با ایجاد جو هرج و مرج در کشور، به اهداف سیاسی مختص به خود می اندیشند .
این کارشناس دستگاه قضا تونس در انتقاد از ادامه تظاهرات مردم این کشور در خیابان ها ، گفت : درست است که دولت انتقالی تونس نتوانسته بین خود و مردم اعتماد سازی کند اما این مردم که بیست و سه سال رژیم زین العابدین بن علی را تحمل کردند، چرا الان تحمل چند ماه حکومت دولت انتقالی تونس را ندارندکه قرار است زمینه مسالمت آمیز قدرت و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را در کشور فراهم کند .
مختار یحیوی می گوید اگر دولت انتقالی تونس از عربستان تقاضای استرداد بن علی و همسرش را از همان روزهای اول می کرد ، این جو بی اعتمادی بین مردم و دولت نیز به وجود نمی آمد.
دولت انتقالی تونس بیش از یک ماه بعد از سقوط رژیم بن علی اعلام کرد که از ریاض خواسته است بن علی و همسرش لیلا را به تونس استرداد کند .
دولت در راستا همین اعتماد سازی چند روز پیش نیز از کشف مقادیر زیادی طلا و نقره در یکی از کاخ های بن علی خبر داد.