خبرگزاري فارس: بر اساس اصلاحات صورت گرفته دوره رياست جمهوري در مصر 4 سال و رئيس جمهور بيش از دو دوره كه حد اكثر 8 سال بطول خواهد انجاميد، نمي‌تواند اين پست را برعهده بگيرد. بر اساس اصلاحات صورت گرفته نامزدهاي مستقل و احزاب كوچك نيز مي‌توانند در انتخابات شركت كنند.
به گزارش فارس به نقل از الجزيره، كميته موظف به اصلاح قانون اساسي مصر روز گذشته پيشنهادات خود را درباره اصلاح قانون اساسي اين كشور ارائه داد كه مهمترين اين پيشنهادات محدود كردن دوره رياست جمهوري در اين كشور به دو دوره و حداكثر 8 سال و كاهش اختيارات رئيس جمهور در اعلام حالت فوق العاده و تمديد آن است.
با توجه به اين كه اين اصلاحات پيش از انتخابات آزاد و سالم رياست جمهوري و پارلماني بايد به همه پرسي گذاشته شود، بنابراين تدوين قانون اساسي جديد مصر پس از آن انجام خواهد شد.
كميته اصلاح قانون اساسي مصر كه رياست آن را "طارق البشري " حقوقدان برجسته مصري بر عهده دارد و متشكل از 10حقوقدان برجسته مصري مي‌باشد، شرايط نامزدي در انتخابات رياست جمهوري را كسب حداقل تاييد 30 نماينده منتخب دو پارلمان ملي و مشورتي يا 30 هزار شهروند در 15استان كشور اعلام كرده است.
اين پيشنهادات بسياري از شروط در نظر گرفته شده در دوره رياست جمهوري حسني مبارك را كه در واقع نامزدي افراد در انتخابات را غير ممكن مي‌ساخت و از جمله آنها عضويت در حزب حاكم ملي بود، لغو مي‌نمايد.
بر اساس اصلاحات صورت گرفته نامزدهاي مستقل و احزاب كوچك نيز مي‌توانند، در انتخابات شركت كنند.
همچنين بر اساس اين اصلاحات حداقل سن نامزدها نبايد كمتر از 40 سال و احراز مليت مصري و عدم تابعيت كشور ديگر و نداشتن همسر بيگانه است و به اين ترتيب "احمد زويل " دانشمند شيمي‌دان مصري به دليل داشتن تابعيت آمريكايي و همسر سوري نخواهد توانست،در انتخابات آينده مصر شركت كند.
*انتخابات مصر زير نظر دستگاه قضايي برگزار مي‌شود
بر اساس اين اصلاحات انتخابات زير نظر و تحت اشراف كامل قضايي و به دور از نظارت وزارت كشور انجام خواهد شد.
همچنين اين اصلاحات اعلام حالت فوق العاده را همچنان در اختيار رئيس جمهور باقي مي‌گذارد، به شرط آن كه رئيس جمهور طي هفت روز گزارشي از وضعيت كشور به مجلس ارائه داده و دليل اعلام حالت فوق العاده را بيان نمايد و مدت حالت فوق العاده بيش از 6 ماه ادامه نيابد و ادامه يافتن آن منوط به برگزاري همه پرسي باشد.
غير از آن ماده 179 مربوط به قوانين تروريسم حذف و موانع پيش روي تشكيل احزاب سياسي نيز حذف گرديدند.
البشري گفت: پس از برگزاري انتخابات پارلمان، قانون اساسي جديدي تدوين خواهد شد كه هيئتي از پارلمان بر آن نظارت دارند و پس از آن به همه پرسي گذاشته خواهد شد.
"محمد الكاتبي " سخنگوي جنبش اخوان المسلمون با استقبال از اصلاحات صورت گرفته، گفت: هنگامي كه هر رئيس جمهوري بداند بيش از هشت سال نمي‌تواند بر مردم حكومت كند، بي‌شك راه استبداد و خودكامگي وي در كشور از بين خواهد رفت.
