محمد بن مرادی وزیر صنایع ، بنگاه های اقتصادی متوسط و ارتقای سرمایه گذاری الجزایر یکشنبه اعلام کرد تدبیری که براساس آن برای هر سرمایه گذار خارجی دراختیار داشتن اکثریت سرمایه یک شرکت تولیدی ممنوع است همچنان در الجزایر اجرا می شود.
این وزیر الجزایری اخبار هفته گذشته مطبوعات را که براساس آن قانون موسوم 51/49 درصد لغو شده است بی اساس دانست.
این قانون سال دوهزار ونه تصویب شده است. بن مرادی در گفتگو با خبرگزاری رسمی الجزایر اعلام کرد: در هیچ زمانی ما نگفته ایم که قانون 51/49 که تضمیم می کند طرف الجزایری همچنان در طرح های مشارکت با خارجی ها اکثریت باقی بماند آنگونه که برخی روزنامه ها گزارش داده اند رها شده است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه از الجزیره، آنچه من در دیدار با یک وزیر ایتالیایی گفته بودم این بود که دولت تغییراتی در این قانون اعمال کرده است که به ویژه سازوکار 51/49 همچنان حفظ می شود اما در بسیاری از موارد شریک خارجی در شرایط خوبی قرار می گیرد. الجزایر از سال دوهزارونه ، شرایط سرمایه گذاری های خارجی را سخت تر کرده است.
