شورای امنیت سازمان ملل تحریم هایی را بر ضد معمر قذافی ، رهبر لیبی وضع کرده و پرونده سرکوب تظاهرات ضد دولتی در این کشور را به دیوان کیفری بین المللی ارجاع داده است.

خبرگزاری رویترز در گزارشی از لاهه درباره اختیارات و روال کاری این دیوان که مقر ان در شهر لاهه هلند است نوشت : دیوان کیفری بین المللی نخستین دادگاه جنایات جنگی دائمی جهان است.

این نهاد در سال 1998 مطابق با اساسنامه رم و با ماموریت تحقیق درباره چهار نوع جرم بزرگ ، یعنی تجاوز دولت ها ، نسل کشی ، جنایت بر ضد بشر و جنایات جنگی تشکیل شد.

حوزه قضایی این دیوان شامل رسیدگی به جنایاتی که در سرزمین quotation mark طرف های دولتی quotation mark رخ داده است ، جنایاتی که در کشورهای تصویب کننده اختیارات قانونی این دادگاه رخ داده است -- یا جنایاتی که اتباع طرف های دولتی مرتکب شده اند، می شود. افزون بر ان ، حوزه قضایی این دیوان شامل موقعیت هایی در کشورها می شود که از طرف شورای امنیت سازمان ملل و بر اساس فصل هفتم منشور ملل متحد به این دادگاه ارجاع شده است. در باره اینکه چرا پرونده لیبی به دیوان کیفری بین المللی ارجاع شده است باید گفت لیبی منشور دیوان کیفری بین المللی را امضا نکرده است و برای همین این حوزه قضایی دیوان بطور خودکار شامل لیبی نمی شود.

با این حال ، اگر مقامات لیبی ، احتمالا جانشینان دولت قذافی ، حوزه قضایی دیوان را بپذیرند و یا اگر شورای امنیت سازمان ملل از دادستان دیوان کیفری بین المللی بخواهد رسیدگی به پرونده را شروع کند این نهاد می تواند درباره جنایاتی که گفته می شود در لیبی رخ داده است تحقیق کند.

این نوع ارجاع قبلا نیز در مارس 2005 پس از کشمکش های منطقه دارفور در غرب سودان سابقه داشته است.

این دیوان پس از ان ادعانامه ای را علیه عمر البشیر ، رئیس جمهور سودان به اتهام نسل کشی و جنایت بر ضد بشر در دارفور تنظیم کرد. روزشنبه شورای امنیت رویدادهای لیبی را که از پانزدهم فوریه رخ داده است به دیوان کیفری بین المللی ارجاع داد.

وقتی دفتر دادستان ارجاع شورای امنیت را دریافت می کند ، طبق اساسنامه رم موظف است دادستانی را برای تحقیقات اولیه و بررسی اطلاعات موجود مامور کند تا معلوم شود ایا مبنایی منطقی برای ادامه کار و تحقیقات کامل وجود دارد یا خیر. دادستان برای این بررسی ممکن است از کشورها ، نهادهای وابسته به سازمان ملل ، سازمان های بین دولتی یا غیر دولتی ، یا دیگر منابع معتبر درخواست اطلاعات کند.

دادستان ممکن است بعدا تصمیم بگیرد بر اساس چند شرط ، از جمله اینکه ایا جنایتی در حوزه قضایی دیوان رخ داده یا در حال رخ دادن است ، ایا این جنایات به اندازه کافی بزرگ بوده اند ، و اینکه ایا رسیدگی داخلی به این جرائم واقعا جریان دارد یا خیر ، تحقیقات خود را اغاز کند.

وظیفه دیوان کیفری بین المللی به عنوان اخرین گزینه این است که مسببان اصلی خشونت ها را محاکمه کند.

اما این نهاد فقط در صورتی اقدام خواهد کرد که در سطح ملی رسیدگی به اتهامات جریان نداشته باشد.

شورای امنیت در قطعنامه روز شنبه خود در باره لیبی از دادستان دیوان کیفری بین المللی دعوت کرد در عرض دو ماه از زمان تصویب این قطعنامه به شورا گزارش دهد و پس از ان نیز هر شش ماه یکبار درباره اقدامات خود گزارش دهد. امکان لغو شدن ارجاعات به دیوان کیفری بین المللی نیز وجود دارد.

طبق اساسنامه رم ، شورای امنیت سازمان ملل می تواند با درخواست از دیوان ، تحقیقات یا روند پیگرد را برای دوره های 12 ماهه به حال تعلیق دراورد.