خبرگزاري فارس: وزارت امور اقتصادي و دارايي فرانسه از كاركنان بخش مالي اين كشور خواست هرگونه عمليات مالي مشكوك در دارايي‌هاي ديكتاتور ليبي و نزديكان وي را زير نظر داشته و اعلام كنند.
به گزارش فارس به نقل از روزنامه فرانسوي "نوول آبزرواتور "، وزارت امور اقتصادي و دارايي فرانسه روز شنبه گذشته با صدور بيانيه‌اي اعلام كرد: «با نظر به حوادث اخير ليبي، ما از همه كاركنان بخش مالي مي خواهيم با پايبندي به اقدامات نظارتي پيش‌بيني شده، با دقت عمل كرده و هرگونه عمليات مالي كه به طور مستقيم و يا غير مستقيم به اشخاصي در ليبي مرتبط است را زير نظر داشته باشند.»
اين بيانيه افزود: «اين اقدامات نظارتي بايد به طور ويژه بر تمامي معاملات مشكوك و دارايي‌هايي كه در دست "معمر قذافي " اعضاي خانواده‌اش و اشخاص مورد اعتماد و نزديكان آنهاست، متمركز شود و فرقي نمي‌كند كه اين عمليات مالي به طور مستقيم يا غيرمستقيم و از طريق اشخاص حقيقي يا حقوقي انجام شود.»
وزارت اقتصاد فرانسه همچنين طي اين بيانيه‌اي اعلام كرد كه در صورت مشاهده چنين عمليات مالي مشكوكي، مراتب بايد بدون وقفه و در اسرع وقت به گروه مبارزه با پولشويي در وزارت دارايي "تراكفن " ابلاغ شود.
انقلاب مردم ليبي از دو هفته روز پيش آغاز شد و طي اين مدت انواع و اقسام خشونت‌ها و جنايت‌ها از سوي رژيم قذافي عليه مردم انقلابي اين كشور اعمال شده است.
مردم ليبي هم‌اكنون بيش از نيمي از اين كشور را در بخش شرقي به تصرف خود درآورده و به سوي طرابلس در حركت هستند، علاوه بر اين بسياري از وزرا، سفرا، خويشاوندان و مقام‌هاي دولتي رژيم حاكم از سمت‌هاي خود استعفا كرده و از جنايات قذافي و مزدوران وي اعلام برائت كرده‌اند.
