خبرگزاري فارس: دبير كل اتحاديه عرب از آمادگي خود براي شركت در انتخابات آتي رياست جمهوري مصر خبر داد.
به گزارش فارس به نقل از خبرگزاري الشرق الاوسط مصر، "عمرو موسي " در كنفرانسي مطبوعاتي كه عصر ديروز برگزار شد، اعلام كرد كه تصميم گرفته است در انتخابات رياست‌جمهوري آينده مصر شركت كند.
عمرو موسي كه در مقر اتحاديه عرب در مصر سخن مي‌گفت، اعلام كرد: قصد دارم براي انتخابات آتي رياست جمهوري مصر، كانديدا شوم و در زمان مناسب اين را اعلام و جزئيات آن را تشريح مي‌كنم.
به اين ترتيب عمرو موسي اولين كسي است كه به صورت رسمي كانديداتوري خود را براي انتخابات رياست‌جمهوري آينده در مصر اعلام كرده است.
موسي در پاسخ به سوالي در زمينه پست كنوني وي در دبير كلي اتحاديه عرب گفت كه به زودي دبيركل جديدي از سوي مصر براي اين اتحاديه انتخاب خواهد شد، وي به جزئيات بيشتري در اين زمينه اشاره نكرد.
"محمد البرادعي " مديركل سابق آژانس انرژي اتمي از ديگر گزينه‌هايي است كه احتمال كانديداتوري وي براي رياست‌جمهوري مصر در دوره جديد اين كشور كه از حاكميت استبدادي حسني مبارك رها شده است، وجود دارد.
كميته مسئول اصلاح قانون اساسي مصر روز گذشته پيشنهادات خود را درباره اصلاح قانون اساسي اين كشور ارائه داد كه مهمترين اين پيشنهادات محدود شدن دوره رياست جمهوري در اين كشور از شش سال به چهار سال و حداكثر دو دوره چهار ساله (8 سال) و كاهش اختيارات رئيس جمهور در اعلام حالت فوق العاده و تمديد آن است.
با توجه به اين كه اين اصلاحات پيش از انتخابات آزاد و سالم رياست جمهوري و پارلماني بايد به همه‌پرسي گذاشته شود، بنابراين تدوين قانون اساسي جديد مصر پس از آن انجام خواهد شد.
كميته اصلاح قانون اساسي مصر كه رياست آن را "طارق البشري " حقوقدان برجسته مصري بر عهده دارد و متشكل از 10حقوقدان برجسته مصري مي‌باشد، شرايط نامزدي در انتخابات رياست جمهوري را كسب حداقل تاييد 30 نماينده منتخب دو پارلمان ملي و مشورتي يا 30 هزار شهروند در 15استان كشور اعلام كرده است.
بر اساس اصلاحات صورت گرفته نامزدهاي مستقل و احزاب كوچك نيز مي‌توانند، در انتخابات شركت كنند.
همچنين بر اساس اين اصلاحات حداقل سن نامزدها نبايد كمتر از 40 سال و احراز مليت مصري و عدم تابعيت كشور ديگر و نداشتن همسر بيگانه است و به اين ترتيب "احمد زويل " دانشمند شيمي‌دان مصري به دليل داشتن تابعيت آمريكايي و همسر سوري نخواهد توانست، در انتخابات آينده مصر شركت كند.
بر اساس اين اصلاحات انتخابات زير نظر و تحت اشراف كامل قضايي و به دور از نظارت وزارت كشور انجام خواهد شد.
همچنين اين اصلاحات اعلام حالت فوق العاده را همچنان در اختيار رئيس جمهور باقي مي‌گذارد، به شرط آن كه رئيس جمهور طي هفت روز گزارشي از وضعيت كشور به مجلس ارائه داده و دليل اعلام حالت فوق العاده را بيان نمايد و مدت حالت فوق العاده بيش از 6 ماه ادامه نيابد و ادامه يافتن آن منوط به برگزاري همه پرسي باشد.
