خبرگزاري فارس: شركت كانادايي SNC-Lavalin مجبور به پذيرش اخبار منتشره مبني بر ساخت زندان در كشور ليبي به سفارش دولت قذافي شد.
به گزارش خبرگزاري فارس، پس از افشاگري گروه‌هاي حقوق بشري در جريان خشونت‌هاي جاري در ليبي، بالاخره شركت كانادايي SNC-Lavalin مجبور به پذيرش اخبار منتشره مبني بر ساخت زندان در كشور ليبي به سفارش دولت قذافي شد. افشاي اين سند، دولت افراطي و دست راستي هارپر را بار ديگر با چالشي جدي از سوي نهادهاي مدني در سطوح مختلف ملي و بين‌المللي مواجه كرده است.
در همين چارچوب گروه‌هاي حقوق بشري بين‌المللي از جمله جامعه ليبيايي‌‌هاي مقيم كانادا با اعتراض شديد به اين رياكاري سازمان يافته در برخورد دوگانه با مقوله حقوق بشر، خواستار پاسخگويي دولت و وزارت امور خارجه كانادا در خصوص عقد اين قرارداد كه بر اساس گزارش‌هاي منتشره با آگاهي دولت صورت پذيرفته است، شده‌اند.
دولت كانادا كه عليرغم ادعاهاي بي‌اساس در زمينه حقوق بشر، در سال‌هاي اخير بيشترين حمايت را از جنايات رژيم صهيونيستي در كشتار مردم بيگناه فلسطيني داشته است، تاكنون نسبت به اخبار منتشره در خصوص همكاري 25 ساله شركت كانادايي فوق الذكر با ديكتاتوري ليبي هيچگونه واكنشي نشان نداده است.
قبلاً نيز نقض گسترده حقوق بشر توسط نيروهاي كانادايي در افغانستان افشاء شده بود كه موجب گسترش كميته بررسي ويژه اين امر در پارلمان كانادا شد اما دولت هارپر به منظور سرپوش گذاشتن بر موضوع، دو ماه تعطيلي اجباري براي پارلمان مقرر كرد.
گفته مي‌شود شركت‌هاي كانادايي در ارائه امكانات ساخت سلاح‌هاي شيميايي به رژيم صدام نيز سوابق گسترده‌اي داشته‌اند كه به علت امحاء نام كشورهاي غربي تهيه شده در سازمان ملل، از افشاي نام اين شركت‌ها و حمايت‌هاي احتمالي دولت كانادا در اين زمينه جلوگيري شده است.
در عرصه داخلي نيز برخورد خشونت آميز اخير پليس كانادا با معترضين به اجلاس گروه 8 و گروه 20 در تورنتو كه به بازداشت گسترده صدها نفر منجر شد، اعتراضات فراوان گروه‌هاي حقوق بشري در داخل و خارج كانادا را در پي داشت به ويژه اينكه اخباري مبني بر تهديد زنان بازداشت شده به تجاوز جنسي نيز مطرح شده بود. علاوه بر اين قتل افراد با باتوم برقي پليس كانادا و ناپديد شدن حدود ششصد زن از بوميان سرخپوست كانادا بدون اينكه سرنوشت حتي يك نفر از آنها با گذشت چند سال روشن شود، از موارد شناخته شده نقض حقوق بشر يا بي‌توجهي به اين موضوع توسط نهادهاي دولتي كاناداست كه تاكنون از سوي آن دولت بي‌پاسخ مانده است.
