ديوان بين المللي كيفري امروز دوشنبه اعلام كرد كه براي جمع آوري اطلاعات مربوط به كشتار غيرنظاميان طي ناآرامي هاي اخير عليه معترضان در ليبي با مقامات ارتش اين كشور در ارتباط بوده و قول داد افرادي كه در ارتكاب جنايت عليه بشريت مجرم شناخته شوند از مصونيت برخوردار نخواهند بود.
به گزارش خبرگزاري آسوشيتدپرس از لاهه هلند، 'لوئيس مورنو اوكامپو' دادستان ارشد دادگاه بين المللي كيفري تصريح كرد كه وي اميدوار است ظرف چند روز تصميم گيري در مورد اينكه آيا تحقيقات درباره كشتارها و صدور كيفرخواست عليه عاملان كشتارهاي اخير در ليبي به طور رسمي آغاز شود و يا اينكه تيمي براي جمع آوري اطلاعات در اين رابطه تشكيل شود ، انجام گيرد.
اين مقام ارشد دادگاه لاهه در ادامه گفت كه اطلاعات نشان مي دهد كه وفاداران به معمر قذافي همچنان به غيرنظاميان در ليبي حمله مي كنند و اين اقدام آنها مي تواند باعث مطرح شدن اتهام جنايت عليه بشريت شود و بايد متوقف گردد.
وي افزود: براي مقامات رژيم ليبي كه در ارتكاب اين جنايات نقش داشته اند، مصونيتي قائل نخواهيم شد.
مورنو اوكامپو خاطر نشان كرد كه بازرسان وي با مقامات رسمي و مقامات نظامي اين كشور در تماس بوده اند و اين اقدام مي تواند به تشخيص اينكه چه افرادي در ارتكاب جنايت عليه بشريت نقش داشته اند، كمك كند. وي به اين موضوع اشاره نكرد كه بازرسان اين دادگاه با چه مقاماتي در ليبي در تماس بوده اند.
