خبر آنلاین - به گزارش فارس به نقل از خبرگزاری فرانسه، "عمرو موسی " در کنفرانسی مطبوعاتی که عصر امروز برگزار شد، گفت که تصمیم دارد در انتخابات ریاست‌جمهوری آینده در مصر شرکت کند.
بر اساس این اظهارات که از سوی خبرگزاری الشرق الاوسط مصر منتشر شده، موسی به این ترتیب اولین کسی است که به صورت رسمی کاندیداتوری خود را برای انتخابات ریاست‌جمهوری آینده در مصر اعلام کرده است.
موسی در پاسخ به سوالی در زمینه پست کنونی وی در دبیرکلی اتحادیه عرب گفت که به زودی دبیرکل جدیدی از سوی مصر برای این اتحادیه انتخاب خواهد شد، وی به جزئیات بیشتری در این زمینه اشاره نکرد.
"محمد البرادعی " مدیرکل سابق آژانس انرژی اتمی از دیگر گزینه‌هایی است که احتمال کاندیداتوری وی برای ریاست‌جمهوری مصر در دوره جدید این کشور که از حاکمیت استبدادی حسنی مبارک رها شده است، وجود دارد.
کمیته موظف به اصلاح قانون اساسی مصر روز گذشته پیشنهادات خود را درباره اصلاح قانون اساسی این کشور ارائه داد که مهمترین این پیشنهادات محدود کردن دوره ریاست جمهوری در این کشور به دو دوره و حداکثر 8 سال و کاهش اختیارات رئیس جمهور در اعلام حالت فوق العاده و تمدید آن است.
با توجه به این که این اصلاحات پیش از انتخابات آزاد و سالم ریاست جمهوری و پارلمانی باید به همه‌پرسی گذاشته شود، بنابراین تدوین قانون اساسی جدید مصر پس از آن انجام خواهد شد.
کمیته اصلاح قانون اساسی مصر که ریاست آن را "طارق البشری " حقوقدان برجسته مصری بر عهده دارد و متشکل از 10حقوقدان برجسته مصری می‌باشد، شرایط نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری را کسب حداقل تایید 30 نماینده منتخب دو پارلمان ملی و مشورتی یا 30 هزار شهروند در 15استان کشور اعلام کرده است.
بر اساس اصلاحات صورت گرفته نامزدهای مستقل و احزاب کوچک نیز می‌توانند، در انتخابات شرکت کنند.
همچنین بر اساس این اصلاحات حداقل سن نامزدها نباید کمتر از 40 سال و احراز ملیت مصری و عدم تابعیت کشور دیگر و نداشتن همسر بیگانه است و به این ترتیب "احمد زویل " دانشمند شیمی‌دان مصری به دلیل داشتن تابعیت آمریکایی و همسر سوری نخواهد توانست، در انتخابات آینده مصر شرکت کند.
بر اساس این اصلاحات انتخابات زیر نظر و تحت اشراف کامل قضایی و به دور از نظارت وزارت کشور انجام خواهد شد.
همچنین این اصلاحات اعلام حالت فوق العاده را همچنان در اختیار رئیس جمهور باقی می‌گذارد، به شرط آن که رئیس جمهور طی هفت روز گزارشی از وضعیت کشور به مجلس ارائه داده و دلیل اعلام حالت فوق العاده را بیان نماید و مدت حالت فوق العاده بیش از 6 ماه ادامه نیابد و ادامه یافتن آن منوط به برگزاری همه پرسی باشد.
