سازمان عفو بين الملل امروز(سه شنبه) از دولت موقت تونس خواست تا عاملان كشتارهاي غيرقانوني در طول اعتراض هاي خياباني را كه به سرنگوني 'زين العابدين بن علي' رييس جمهوري اين كشورمنجرشد، تحت پي گرد قراردهد.

به گزارش خبرگزاري رويترز از تونس، طبق برآورد سازمان ملل، درطول خيزش هاي مردمي در تونس كه به اعتراض هاي خياباني مشابه در جهان عرب منتهي شده است، 147 تن كشته شدند و 78 تن ديگر نيز طي رويدادهايي كه درارتباط باخيزش ماه هاي دسامبر و ژانويه(آذر ودي) در زندان صورت گرفت، جان باختند.

'مالكولم اسمارت' مدير برنامه ي خاورميانه و آفريقاي شمالي سازمان عفو بين الملل، گفت: نيروهاي امنيتي تونس در بيشتر موارد بدون رعايت شرايط انساني عمل كرده اند.
وي افزود:دولت جديد تونس بايد اطمينان حاصل كند كه اين كشتارها و موارد جدي آزار و اذيت ازسوي نيروهاي امنيتي به طور مستقل و بي درنگ مورد تحقيق و بررسي قرار گرفته و عاملان اين رويدادها مجازات شوند.
طبق اعلام عفو بين الملل، مواردي وجود دارد كه نشان مي دهد نيروهاي امنيتي تونس مردم را از پشت هدف قرارداده اند و تك تيراندازها با گلوله هاي واقعي مردم را ازناحيه ي سرو سينه هدف قرارداده اند.
براساس اين گزارش، دولت موقت تونس طي چند روزاخير به خاطر ارتباطش با دولت بن علي مورد اعتراض قرار گرفته اما وعده داده است براي برگزاري انتخابات در اواسط ماه ژوئيه (تير) آماده خواهد بود.
درپي كشته شدن پنج نفر در درگيري هاي صورت گرفته بين نيروهاي امنيتي و معترضان، محمد غنوشي، نخست وزير تونس كه در دوره ي رياست جمهوري بن علي همين سمت را عهده داربود و دوتن از وزراي ديگر اين كشور از روز يكشنبه تاكنون استعفا كرده اند.