خبرگزاري فارس: كميته اصلاحات قانون اساسي مصر اعلام كرد كه اصلاحات انجام شده بر روي قانون اساسي در ماه مارس ميلادي به همه‌پرسي گذاشته خواهد شد.
به گزارش فارس به نقل از سي ان ان، كميته اصلاحات قانون اساسي مصر كه از سوي شوراي عالي فرماندهي اين كشور به رياست "طارق البشري " تشكيل شده است، اعلام كرد كه اصلاحات انجام شده بر روي قانون اساسي اين كشور بعد از پايان اصلاحات مورد نظر براي انتخابات رياستجمهوري و پارلماني در سال 2011 در مارس آينده به همه پرسي گذاشته خواهد شد.
اين كميته شنبه گذشته اصلاحات نهايي خود را بر قانون اساس مصر كه در هفت ماده انجام شده و ماده 179 در زمينه مبارزه با تروريسم نيز از آن لغو شده بود، تحت نظارت قضايي كامل ابلاغ كرد.
يك منبع مسئول در كميته اصلاحات به سي ان ان اعلام كرد كه اين اصلاحات براي مقدمه‌سازي جهت برگزاري انتخابات پارلماني و رياستجمهوري به همه پرسي گذاشته خواهد شد.
انتظار مي‌رود كه انتخابات پارلمان اين كشور در مي يا ژوئن آينده برگزار شود و انتخابات رياستجمهوري نيز بعد از آن انجام پذيرد.
طارق البشري در كنفرانسي خبري ضمن تشريح اصلاحات انجام شده بر روي قانون اساسي اين كشور گفت كه بر اساس اصلاحات جديد صورت گرفته دوره رياست جمهوري در مصر به حداكثر 4 سال كاهش مي‌يابد و يك فرد بيش از دوبار و حداكثر 8 سال نمي‌تواند، اين پست را احراز كند، از ديگر شرايط رياستجمهوري داشتن سن حداقل 40 سال بوده و پدر و مادر و مليت مصري و نداشتن تابعيت كشور ديگر و همسر خارجي از ديگر شرايط آن است.
بر اساس اين اصلاحات كانديداي شركت كننده در انتخابات بايد مورد تاييد حداقل 30 نماينده منتخب پارلمان يا حداقل 30 هزار شهروند مصري مجاز به شركت در انتخابات و دادن راي از حداقل 15 استان باشد. ماده 139 رئيس جمهور را ملزم مي‌نمايد ظرف حداكثر 60 روز پس از انتخاب و تصدي پست يك معاون يا بيشتر را انتخاب و اختيارات وي را بصورت شفاف و دقيق مشخص نمايد و در صورت عدول از اختيارات محوله يا عدم اداي وظايف محوله اقدام به بركناري وي و انتخاب فرد ديگري نمايد.
