وزير دارايي مصر که رييس کميته مالي و پولي صندق بين المللي پول نيز مي باشد در روايتي از اقتصاد شکننده اين کشورهشدار داد که مصر از پيامدهاي بحران مالي جهاني رنج مي برد و قادر به تحمل بحراني ديگر نيست.

به گزارش روز يکشنبه پايگاه اطلاع رساني شبکه خبري العالم، " يوسف پطرس غالي " در گفت وگويي با روزنامه عرب زبان فرامنطقه اي "الحيات " ضمن تشريح تاثيرات بحران مالي جهاني بر اقتصاد مصر گفت که ميانگين رشد اقتصادي اين کشور کاهش يافته است.
وي خاطر نشان کرد: ميانگين رشد اقتصادي در مصر بين هفت و دو دهم تا هفت و نيم درصد بود که در اثر اين بحران به 4 درصد کاهش يافته است.
وزير دارايي مصرتصريح کرد: سبب کاهش توانايي اقتصاد مصر در پذيرش نيروي کار جديد، افزايش ميانگين نرخ بيکاري ، کاهش فعاليت هاي اقتصادي و افزايش تورم از پيامدهاي بحران مالي جهاني بر اقتصاد مصر است.
يوسف پطرس غالي پيش بيني کرد که درآمد گردشگري مصر شاهد کاهشي هفت تا ده درصدي باشد و نرخ بيکاري به 9 درصد برسد.
وي همچنين از کاهش 25 تا 27 درصدي درآمد کانال سوئز به سبب کاهش فعاليت هاي بازرگاني بين المللي و نيز کاهش ميزان صادرات مصر به علت کم شدن تقاضا درسطح جهان خبر داد.
وزير دارايي مصر کاهش هشت تا ده درصدي فعاليت صنايع دراين کشور را نيز از تبعات بحران مالي جهاني برشمرد.
يوسف پطرس غال با تاکيد مجدد بر اينکه دولت مصر قادر به تحمل بحران مالي جديدي نيست، گفت که پس از پايان بحران مالي کنوني جهاني قاهره به سرعت برنامه اي براي اصلاحات اقتصادي اجرا خواهد کرد.
رييس کميته مالي و پولي صندق بين المللي پول درادامه اين گفت وگو بر ضرورت تسريع در اصلاح نهادهاي بين المللي تاکيد کرد و هشدار داد که درغير اين صورت زمينه بروز بحران مالي ديگر در جهان در پنج يا شش سال آينده فراهم خواهد شد.
وي خاطرنشان کرد: پيش بيني ها درباره پايان بحران مالي جهاني، متفاوت است ؛ آسيا تا حدودي اين بحران را پشت سرگذاشته است ، آمريکا و کانادا نخستين کشورهاي صنعتي خواهند بود که از اين بحران خارج مي شوند ، کشورهاي آمريکاي جنوبي و آفريقا همچنان گرفتار آن خواهند بود و وضع کشورهاي اروپايي نيز به سبب رکود حاکم بر بازار آنها مايه نگراني است.