البرادعي تمديد دوره‌ي انتقالي در مصر به دو سال را جهت تدوين قانون اساسي دائمي و مورد توافق تمامي گروه‌هاي ملي اين كشور خواستار شد.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، محمد البرادعي، مدير كل سابق آژانس بين‌المللي انرژي اتمي و رهبر حزب جمعيت ملي تغيير مصر در گفتگو با شبكه‌ي تلويزيوني العربيه تمديد دوره‌ي انتقالي در اين كشور را كه شش ماه آينده به پايان مي‌رسد به دو سال خواستار شد تا يك قانوني اساسي مورد توافق تمام گروه‌هاي ملي تدوين شود.
وي افزود: تعيين دوره‌ي انتقالي 6 ماهه پيش از برگزاري انتخابات كافي نيست زيرا تنها به سود برخي گروه‌ها از جمله اخوان المسسلمين خواهد بود و دموكراسي مطلوب را محقق نمي‌سازد.
البرادعي تاكيد كرد: چنانچه انتخابات پس از شش ماه برگزار شود با ائتلافي موسوم به ائتلاف انقلاب در آن شركت مي‌كنيم و چنانچه اكثريت مجلس شعب (مردم) را به دست آوريم نامزدي در انتخابات نيز صورت مي‌گيرد و در جهت تدوين يك قانون اساسي دموكراتيك و رهايي از بازماندگان نظام سابق كه هم چنان وجود دارند، تلاش مي‌شود. هنگامي كه اين امر را طي شش ماه، يكسال و يا دو سال محقق ساختيم بار ديگر انتخابات برگزار مي‌شود زيرا ما دوره‌ي انتقالي مسالمت آميز را پشت سر گذاشته‌ايم.
رئيس جمعيت ملي تغيير مصر عنوان داشت: قانون اساسي فعلي مصر كه اصلاحاتي در آن صورت گرفته تحريف شده است .
وي ادامه داد: آنچه كه ما را به خود مشغول ساخته نحوه‌ي عبور از مرحله‌ي ديكتاتوري به مرحله‌ي دموكراسي است و براي آن بايد مذاكره بين كميته‌ي تغيير قانون اساسي و نمايندگان مردم صورت گيرد تا بدانيم به كجا مي‌رويم و چگونه پيش خواهيم رفت و براي اين كه روند تغيير به شكل صحيح صورت گيرد، بايد شفاف باشد و ارتش بايد بداند نماينده‌ي ملت است نه نماينده خودش و همه بايد در اختياراتش سهيم باشند.
البرادعي حاكميت نظام پارلماني در مصر را خواستار شد.
وي افزود: قانون اساسي بايد بر اساس نظام پارلماني باشد زيرا از 7000 سال پيش ما در يك نظام فرعوني به سر مي‌برديم كه بر پايه‌ي ايدئولوژي "رهبر الهام بخش و رهبر مخلص" استوار بود و آنچه كه تاكنون شاهد بوديم موجب شده كه نسبت به دستاوردهاي انقلاب نگران باشيم.
وي گفت: نبايد در اين مرحله فقط ارتش حاكم باشد بلكه يك شوراي رياست شامل دو غيرنظامي و يك نظامي يه نمايندگي از ارتش ايجاد شود.
