با ادمه موج استعفاها در دولت موقت تونس، شمار وزیرانی مستعفی به 5 نفر رسید.

به گزارش روز چهارشنبه پایگاه اطلاع رسانی شبکه العالم، با وجود این استعفاها، الباجی قائد السبسی نخست وزیر جدید از اتخاذ گامهایی برای مهار خفقان سیاسی در این کشور خبر داد.



دیروز سه شنبه احمد نجیب الشابی وزیر توسعه، احمد ابراهیم وزیر آموزش عالی و الیاس الجوینی وزیر اصلاح اقتصادی و اجتماعی استعفا کردند. احمد نجیب الشابی و احمد ابراهیم از نمایندگان دو حزب مخالف هستند.



محمد النوری الجوینی وزیر همکاری خارجی و عفیف شلبی وزیر صنایع نیز روز دوشنبه استعفا کردند.

محمد الغنوشی که پس از سرنگونی رژیم زین العابدین بن علی، به طور موقت نخست وزیر شده بود، با افزایش اعتراضات مردمی روز یکشنبه استعفا کرد.

در اعتراضات گسترده چند روز گذشته و درگیری میان تظاهرکنندگان و نیروهای پلیس 5 نفر کشته شدند.

الشابی گفت بعد از اینکه قائد السبسی به او اطلاع داد که وزیران این دولت اجازه شرکت در انتخابات پارلمانی یا ریاست جمهوری را نخواهند داشت، استعفا کرده است.

در این حال یکی از رهبران حزب مخالف ترقی خواه دمکرات هشدار داد حوادثی که رخ می دهد کشور را مانند مصر و موریتانی به سوی حکومت نظامی خواهد کشاند.



از سوی دیگر یک منبع دولتی روز سه شنبه گفت الباجی قائد السبسی امروز تشکیل مجلس موسسان را اعلام خواهد کرد.

ماموریت این مجلس تدوین قانون اساسی جدید برای کشور به منظور زمینه سازی برای انتخابات ریاست جمهوری آینده حداکثر تا اواسط ژوئیه آینده است.