خبرگزاري فارس: استفعاي محمد الغنوشي نخست وزير دولت موقت تونس بيانگر آغاز مرحله‌اي جديد در تونس است، چون اين استعفا زماني صورت گرفت كه اين كشور شاهد تغيير و تحولات سريعي در حورزه‌هاي سياسي، امنيتي و اجتماعي است.
به گزارش فارس به نقل از پايگاه خبري الجزيره قطر، به اعتقاد بسياري از تونسي‌ها استعفاي محمد غنوشي يكي از خواسته‌هاي آنان در براندازي رژيم حاكم و انحلال مجلس نمايندگان، شوراي مشاوران ، لغو قانون اساسي و انحلال حزب حاكم تجمع است و در اين ميان بركناري افرادي كه در رژيم سابق مشغول به كار بوده و هم اكنون نيز به فعاليت خود ادامه مي‌دهند، براي تحقق خواسته‌هاي آنها بسيار مهم مي‌نمايد.
* خواسته اصلي مردم براندازي رژيم گذشته است
يكي از اعتصاب كنندگان منطقه الرقاب در سيدي بوزيد كه به جمع اعتصاب كنندگان ميدان القبصه پيوسته و خواستار تحقق خواسته‌هاي خود مي‌باشد، مي‌گويد: شعاري كه اعتصاب كنندگان سرمي‌دهند، براندازي رژيم است كه در موسسات، نهادها و قانون اساسي و عناصر سياسي نمود پيدا مي‌كند.
*انقلاب تونس هنوز پايان نيافته است
وي مي‌افزايد: انقلاب تونس هنوز پايان نيافته و مرحله‌اي كه هم اكنون پيش رو داريم بسيار سخت‌تر از مرحله پيشين است و با اين كه دولت كنوني امتيازاتي را به انقلابي‌ها جهت برآوردن خواسته‌هايشان كه خواسته‌هاي مردمي است، مي‌دهد، با اين حال تا تحقق كامل اين خواسته‌ها راه بسيار طولاني در پيش است.
*غنوشي اتفاق كشور را از ديد مردم مخفي مي‌كرد
از سوي ديگر "اسماء سبحون " نويسنده روزنامه "الشروق اليوميه " معتقد است: استعفاي محمد الغنوشي بسيار دير هنگام صورت گرفت.
وي مي‌گويد: من از اين بابت بسيار خوشحال هستم، چون مي‌دانم مرحله بعدي كه بدون حضور وي خواهد بود، بهتر از مرحله كنوني خواهد بود.
سبحون مي‌گويد: آنچه براي تونسي‌ها غير قابل بخشش است، اين است كه غنوشي هيچ‌گاه از واقعيت آنچه در كشور مي‌گذشت و مي‌گذرد مردم را آگاه نمي‌ساخت.
اين روزنامه نگار تونسي تاكيد كرد: غنوشي يكي از شاهدان بحران اقتصادي تونس بود و از زماني كه پا به دولت رژيم زين العابدين بن علي گذاشت، پست‌هاي مختلفي همچون مدير عامل اداره برنامه ريزي و بودجه و وزير دارايي و وزير همكاري‌هاي بين‌المللي و سرمايه‌گذاري خارجي و سرانجام نخست وزيري تونس و رياست كميسيون انعقاد قرار دادهاي عمومي را دراختيار داشت و براين اساس به دقت از وضعيت اقتصادي كشور با خبر بود، اما هيچ‌گاه گامي براي اصلاح آن برنداشت.
* تغيير افراد مطالبات مردم را برآورده نمي‌كند
اما "عبد المجيد العبدلي " وكيل و استاد دانشكده حقوق و علوم سياسي تونس درباره استعفاي محمد غنوشي گفت: اين استعفا دردي از مردم تونس را درمان نمي‌كند و اين افراد با اين اقدامات خود درصدد تلف كردن وقت هستند.
به اعتقاد اين استاد تونسي، استعفاها و جايگزيني افراد خواسته‌هاي مردم تونس را كه به خاطر آن انقلاب كرده و خواستار براندازي فساد در كشور بودند و در شخص بن علي و همدستانش نمود پيدا مي‌كرد، برآورده نمي‌سازد.
*انقلاب تونس در آغاز راه
العبدلي افزود: انقلاب تونس در آغاز راه است و هنوز نتوانسته خواسته‌هاي خود را برآورده سازد و در اين ميان دولت نجات ملي بايد به خواسته‌هاي انقلاب پاسخ گويد و خواسته مردم تونس را كه در انحلال دو پارلمان مشورتي و نمايندگان و تدوين قانون اساسي جديد و انحلال حزب تجمع و محاكمه مفسدان رژيم سابق برآورده سازد.
*ادامه اعتراض‌ها تا تحقق خواسته‌هاي مردمي
در اين راستا "آسيه الحاج سالم " وكيل و حقوقدان تونسي گفت: استعفاي الغنوشي كه با فشارهاي بسيار مردمي و بويژه اعتصاب كنندگان در ميدان القبصه سرانجام صورت گرفت، برآورنده خواسته‌هاي اعتصاب كنندگان و مردم تونس نيست و اعتصابات تا زمان پاسخ گويي به تمام خواسته‌هاي مردمي و براندازي كامل رژيم و بقاياي آن ادامه دارد.
*استعفاي غنوشي با فشارهاي مردمي صورت گرفت
از سوي ديگر "صالح عطيه " روزنامه‌نگا و تحليلگر تونسي معتقد است: استعفاي غنوشي پس از اين كه وي و دولت انتقالي تونس با فشارهاي بسيار زياد مواجه شدند، صورت گرفت.
وي تاكيد كرد: اين فشارها ناشي از اوضاع امنيتي، اجتماعي و سياسي بسيار خفقان آور و قابل انفجار و تاخير در اتخاذ تصميمات و انجام اقدامات و در نتيجه بروز بحران در اعتماد به دولت در تونس بود كه بوجود آورنده آن دولت تونس و شيوه برخورد آن با افكار عمومي و انقلابيون بود.
*مقابله با بيكاري و فقر در كشور
وي با اشاره به اين كه دولت موقت تونس در انحلال حزب تجمع و محاكمه مسببان حوادث اخير كوتاهي نمود، گفت: بي‌شك مرحله پس از استعفاي غنوشي مرحله بسيار سختي است و نيازمند بذل توجه ويژه نسبت به مناطقي است كه انقلاب از آنجا پا گرفت چرا كه ميزان بيكاري و فقر در اين مناطق بسيار بالاست و بايد با اين موضوع بسيار جدي و با دقت برخورد كرد.
