موج استعفاي مقامات دولت موقت در تونس اين خطر را ايجاد كرده كه ارتش اين كشور مسئوليت دولت انتقالي تونس را بر عهده بگيرد.
به گزارش خبرگزاري رويترز از تونس، در بدترين بحران سياسي در تونس كه منجر به سقوط دولت زين العابدين بي علي شد، از روز يكشنبه هفته جاري تاكنون شش تن از مقامات ارشد دولت موقت تونس از سمت خود كناره گيري كرده اند.
تحليلگران معتقدند كه خروج اين مقامات از دولت موقت تونس شك و ترديد هايي را در مورد انتخاباتي كه قرار شد در اواسط ماه ژوئيه در اين كشور برگزار شود، ايجاد مي كند.
'محمد الكتيري' يك تحليلگر امور خاورميانه در گروه 'اورآسيا' در اين رابطه گفت: يك سناريو وجود دارد كه ارتش مسئول برگزاري روند انتخابات در تونس شود. ارتش تونس اعلام كرده كه وظيفه اش حفاظت از انقلاب اين كشور است. اگر دولت سقوط كند، لازم است اين خلاء پر شود.
انقلابيون در ليبي با اجازه دادن به ارتش براي نظارت بر روند انتخابات در اين كشور مخالفت كرده اند و معتقدند كه برگزاري هر گونه انتخابات بايد توسط غيرنظاميان مورد نظارت قرار گيرد تا مشروعيت آن حفظ شود.
'صلاح الدين جورچي' يك تحليلگر مستقل در تونس نيز اظهار داشت: اين تحولي نيست كه مورد استقبال قرار بگيرد اما اگر اعضاي غيرنظامي و جامعه سياسي نتوانند راه حلي بيابند كه بتواند روند برگزاري انتخابات در تونس را رو به جلو حركت دهد، سبك حضور نظاميان در راس قدرت در مصر ممكن است بهترين و تنها راه حل مهيا در تونس باشد.
'محمد الغنوشي' نخست وزير موقت تونس روز يكشنبه به دنبال ادامه اعتراض هاي مردمي در مورد ارتباط وي با بن علي از سمت خود استعفا كرد و پنج وزير ديگر نيز به دنبال الغنوشي از سمت خود استعفا دادند.
يك منبع نزديك به دولت نيز خاطر نشان كرد كه نخست وزير جديد تونس قرار است در هفته جاري موضوع تشكيل شوراي نمايندگان در تونس را به طور رسمي اعلام كند.
