خبرگزاري موج - مصر فاقد اقتصاد پويايي است چون رود نيل که به شکل مارپيچ از ميان آن مي گذرد قابل استفاده در حمل و نقل دريايي و کشتيراني نيست و کانال هاي آبياري فراوان در گوشه و کنار آن مشکلات زيادي را براي جابجايي کالا از طريق اين روخانه ايجاد مي کند. اين موضوع هزينه هاي زيرساختي گزافي را به مردم مصر تحميل کرده و از سوي ديگر توانايي جابجايي ارزان قيمت کالا در سراسر اين کشور را از آنان گرفته است.

مصرف بالاي سرمايه و کمبود توليد درآمد در مصر باعث شده تا اين کشور از لحاظ درآمد سرانه در بين فقيرترين کشورهاي جهان قرار بگيرد. از طرفي در اين کشور سرمايه لازم براي توسعه پايدار اقتصادي وجود نداشته است.
در نتيجه مصر فاقد زمينه هاي صنعتي معنادار است و يکي از عمده ترين واردکنندگان کالاهاي مصرفي، ماشين آلات، خودرو، چوب و الوار و همچنين مواد غذايي محسوب مي شود. اين در حالي است که مصر فقط مقدار کمي گاز طبيعي، کود، نفت، پنبه و فلزات اوليه به ساير کشورها صادر مي کند.
نکته مهمتر اين که حتي در بهترين شرايط هم مصر غالباً با فشارهاي مالي مواجه بوده و کسري بودجه اي بين 7 تا 9 درصد توليد ناخالص داخلي خود را يدک مي کشد و در شرايط سياسي اخير نيز بحران هاي مالي در مصر تشديد شده است.
قيام هاي مردمي اخير به شدت درآمدهاي ملي مصر را کاهش داده است. بيشترين و مهمترين منبع درآمد اين کشور که سالانه 13 ميليارد دلار از طريق صنعت گردشگري بوده، در حال حاضر عملاً متوقف شده است. اعتراضات اخير که در اوج فصل گردشگري روي داد باعث تعطيلي کامل صنعت گردشگري مصر شده است. آخرين پيش بيني هاي مقامات مصري حاکي از زياني بيش از 1.5 ميليارد دلار در صنعت گردشگري اين کشور است.
دولت جديد مصر پس از تشکيل کابينه مجبور است بسته هاي مشوق مالي براي راه اندازي اقتصاد کشور در نظر بگيرد و براي اين کار حداقل نياز به يک درصد از توليد ناخالص داخلي کشور دارد يا به عبارتي بايد 3.5 ميليارد دلار بودجه لازم براي اين مهم را تامين کند.
با بررسي عملکرد حسني مبارک در زمان حکومتش مي توان به وضوح شباهت مصر در چند دهه اخير را شبيه به استبداد زمان فراعنه توصيف کرد. همانگونه که فراعنه مصر با بهره گيري از نيروهاي کاري رايگان اقدام به انجام امور خود مي کردند و حق در اختيار گرفتن تمام دارايي وتملک بردگان را براي خود محفوظ مي داشتند، حکومت هاي استبدادي و ديکتاتوري اخير مصر نيز حق استفاده از تمام دارايي هاي ملي و حتي حساب هاي بانکي مردم مصر را براي خود قائل بودند. بر اين اساس، تعجبي ندارد اگر بشنويم موسسات وابسته به ارتش مصر تاکنون وام هاي کلاني را از بانک هاي مصر خارج کرده اند که قصد بازپرداخت آن را ندارند. اين مسئله سبب تشديد بحران کمبود سرمايه در مصر شده است. از طريفي اين روند در دهه هاي اخير سبب وابستگي شديد مصر به حمايت هاي مالي بيگانگان و به يژه آمريکا نيز شده بود. نتيجه اين وابستگي براي مصر در بعد مالي، تورم شديد، شرايط متزلزل اجتماعي و تاثيرپذيري بيش از حد از بحران هاي مالي جهاني بود که با قرائن مشهودي به تصوير کشيده شد.
با وجود اين که مصر در سال هاي اخير بهترين دوران رشد اقتصادي خود را طي مي کرد، بدهي دولتي اين کشور بيش از 72 درصد از توليد ناخالص داخلي و بدهي خارجي اين کشور به 11 درصد از توليد ناخالص داخلي اين کشور مي رسد.
با اين حال، مصر قادر نخواهد بود مانند يک کشور عادي به سراغ بازارهاي مالي جهان رفته و سرمايه مورد نياز خود را به شکل استقراض تامين کند. چون علي رغم مقدار اندک بدهي، وضعيت مالي مصر مانند کشورهايي است که قادر به حل مشکل بدهي خود در گذشته نبودند و با بحران مالي مواجه شده اند. براي مثال آرژانتين هم در سال 2001 فقط با 60 درصد بدهي نسبت به توليد ناخالص داخلي خود با آنکه منابع درآمدي به مراتب بيشتري نسبت به مصر کنوني داشت، در بازپرداخت بدهي هايش نکول کرد.
در نتيجه حتي اگر مصر قادر به يافتن سرمايه گذاران خارجي براي حل مشکل مالي خود باشد، باز هم با نرخ بهره بالايي مواجه خواهد شد و حتي براي حل موقت مشکلات جاري اقتصاد خود به پول هنگفتي احتياج خواهد داشت. قاهره حتي قبل از اوضاع وخيم کنوني بايد سالانه 16 ميليارد دلار قرض مي کرد تا بتواند هزينه هاي خود را پوشش بدهد. بنابراين قبل از هر چيز بايد اصلاحات گسترده اي در ساختار مالي و سيستم بانکي مصر ايجاد شود و وام هاي کم بهره اي از سوي موسسات بين المللي مالي به اين کشور اختصاص داده شود تا اين کشور بتواند در حد قابل قبولي در قبال تشديد بحران در اقتصاد مصر، مصونيت ايجاد کند.