یک روزنامه آمریکایی با پرداختن به موضوع بیماری رئیس جمهور مصر، مسئله جانشین وی را به عنوان موضوعی مهم برای تمام مردم این کشور توصیف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه نیویورک تایمز، بیماری اخیر "حسنی مبارک"، سخت گیری دولت مصر علیه اخوان المسلمین و خبرهای مربوط به احتمال انحلال مجلس این کشور از سوی رئیس جمهور موجب طرح این پرسش در مصر شده اند که پس از مبارک چه کسی بر صندلی ریاست جمهوری خواهد نشست.
مبارک هم اکنون 81 سال دارد و 21 سال است که در این پست حضور دارد و بر اساس شواهد موجود قصد کناره گیری از این پست را نیز ندارد و نزدیکان وی اعلام می کنند که وی قصد دارد برای یک دوره دیگر در پست ریاست جمهوری بماند.
دوره فعلی ریاست جمهوری او در سال 2011 به پایان می رسد اما مبارک هم اکنون وضعیت جسمانی چندان مناسبی ندارد و این موضوع را می شد به راحتی در زمان حضور "باراک اوباما" رئیس جمهور آمریکا در مصر مشاهده کرد.
به نوشته نیویورک تایمز، مبارک تا کنون معاونی برای خود انتخاب نکرده و به همین دلیل در صورت مرگ او رئیس مجلس مصر یعنی "فتحی سرور" که از هم حزبان مبارک ( حزب ملی دموکراتیک ) حساب شده و از مقامات بلند پایه آن محسوب می شود به عنوان رئیس جمهور موقت به جای وی می نشیند.
نیویورک تایمز در ادامه به موضوع بازداشت های اخیر در مصر اشاره کرده و می نویسد: در هفته های اخیر بیش از 130 عضو اخوان المسلمین بازداشت شده اند و کارشناسان سیاسی دلیل این بازداشتهای اخیر را مقابله با تحرک احتمالی این گروه اسلامی در پی مشخص شدن جانشین حسنی مبارک دانسته اند.
بر همین اساس هم اکنون دو فرضیه در مصر وجود دارد : اول آنکه در صورت مرگ حسنی مبارک، پسر وی جمال مبارک که نفوذی گسترده در حزب حاکم دارد به جای پدر می نشیند و فرض دیگر آنکه بعد از حسنی مبارک، ژنرال "عمر سلیمان" رئیس اطلاعات ارتش مصر به جای وی می نشیند اما مقامات بلند پایه مصر می گویند که هنوز مشخص نیست که در این راه ارتش از کدام یک از این دو چهره حمایت می کند.
در این میان اخباری درباره تلاش مبارک برای موروثی کردن ریاست جمهوری در مصر به گوش می رسد.
در همین رابطه چندی پیش روزنامه القدس العربی در تحلیلی نوشت : با جدی شدن پیش بینی ها درباره انحلال قریب الوقوع پارلمان مصر با فرمان حسنی مبارک و برگزاری زودهنگام انتخابات، منابع آگاه هدف نهایی از آنرا اجرای سناریوی موروثی کردن ریاست جمهوری برای خاندان مبارک از طریق دور کردن نمایندگان اخوان المسلمین می دانند.
پیش از این اخباری در زمینه انحلال پارلمان مصر به گوش می رسید که اخیرا برخی منابع از هدف نهایی آن پرده برداشتند.
همچنین بر اساس تعدیلاتی که اخیرا در قانون اساسی مصر انجام شد، به رئیس جمهور حق انحلال پارلمان داده شد. بر این اساس مبارک می تواند راسا تصمیم به انحلال پارلمان بگیرد.
در همین راستا دکتر ثروت بدوی که در وضع قانون اساسی مصر در سال 1971 مشارکت داشته است، قانون مورد اشاره را باطل و کاملا غیرقانونی دانسته و دلیل آنرا مغایرت بنیادی با اصل مساوات و برابری در قانون اساسی عنوان می کند.
این کارشناس قانون اساسی مصر با تاکید بر اینکه هدف حسنی مبارک از انحلال پارلمان انتقال ریاست جمهوری به جمال مبارک فرزندش است، افزود: هدف اولیه حذف نمایندگان اخوان المسلمین و دیگر نمایندگان مستقل است تا از این طریق اجماعی فراگیر در زمینه ریاست جمهوری جمال مبارک ایجاد شود.
وی درباره عملی شدن انتقال ریاست جمهوری از حسنی به جمال مبارک اظهار داشت: در این صورت با وجود موفقیت سناریوی موروثی کردن ریاست جمهوری، اما این طرح در بین مردم مصر نتایجی منفی داشته و موافقت آنان را به دنبال ندارد.
پیش از این اخوان المسلمین انتقال ریاست جمهوری به فرزند حسنی مبارک را نمادی از دیکتاتوری و استبداد خوانده بود.