سرویس یاداشت جهان :بعد از دو جنگ ۳۳ و ۲۲ روزه لبنان و فلسطين ۲۳۰ نماينده مجلس شوراي اسلامي متن نامه‌اي را كه نگارنده در قالب اساسنامه دوم و در چارچوب وظايف شوراي امنيت سازمان ملل متحد و ديوان بين‌المللي كيفري و خطاب به دبيركل سازمان ملل متحد تنظيم كرده بودم امضاء كردند.
در آن متن تاكيد كرده بوديم كه بايد طبق اين اساسنامه، سران رژيم صهيونيستي به جرم نسل كشي تحت پيگرد قرار گيرند. دبير كل سازمان ملل متحد در پاسخي ديپلماتيك، براي برقراري صلح در سرزمين‌هاي اشغالي ابراز اميدواري كرده بود.
اگر آن زمان شوراي امنيت به نامه نمايندگان مجلس ايران و نامه مشابه وكلاي عرب توجه كرده بود، اكنون امثال قذافي اين گونه به خود اجازه نسل كشي نمي‌دادند. بويژه آنكه اقدام اخير دادستان ديوان بين‌المللي كيفري در اعلام احتمال صدور كيفرخواست براي قذافي و مصوبه شوراي امنيت و باز گذاشتن راه مداخله نظامي در ليبي بوي توطئه براي انحراف انقلاب ليبي و موج كلي انقلاب در جهان اسلام را مي‌دهد.
آنچه در ليبي مي‌گذرد، حاصل دل نكندن يك "كهنه ديكتاتور" از قدرت است. ظلم سرهنگ قذافي به مردم خود كامل شده است و اكنون نگراني از اين است كه ظلم بعدي او در حق منطقه خاورميانه و شمال آفريقا صورت گيرد. چرا كه تداوم اصرار بر نسل كشي ليبيايي‌هاي آزاديخواه ممكن است بهانه را براي نخستين لشكركشي نظامي غرب بعد از انقلاب‌هاي اخير به دنياي اسلام فراهم نمايد.
بنابراين آنچه بايد به يك امر محتوم تبديل شود، عدم بازگشت قذافي به دنياي سياست است. يعني بايد تحولات ليبي را غير قابل برگشت دانست چون اگر قذافي بعد از اين همه جنايت در قدرت بماند و حتي اگر اينكه اين قدرت را در قالب تبديل ليبي به يك "سودان جديد" حفظ نمايد، در آينده ديكتاتورها از امكان ماندن به قيمت ريختن خون‌هاي بي گناه برخوردار مي‌شوند. امري كه هدف برخي قدرتهاي غربي براي تحميل ناآرامي به دنياي اسلام و تبديل حركت‌هاي هدفمند انقلابي به شورش‌هاي فرسايشي و تفرقه و
تجزيه آميز را تامين مي‌نمايد.
در سودان تلاش قدرت‌ها براي عدم ايجاد ثبات و فرسايشي شدن درگيري‌ها سرانجام نتيجه داد و اكنون امكان تقسيم يكي از كشورهاي استراتژيك شمال آفريقا به چند كشور و بويژه ايجاد يك "اسرائيل جديد" در جنوب سودان فراهم شده است.
غرب براي جلوگيري از اتصال حركت‌هاي اصيل اسلامي در خاورميانه و شمال آفريقا، سعي كرده است كه تحولات اين منطقه را شطرنجي نمايد. به عبارتي بعد از هر حركت انقلابي، يك جنگ طراحي شده است و سناريوي تحميل جنگ عراق به ايران انقلابي، اكنون در قالب راهبرد تطويل بحران در ليبي و امكان مداخله نظامي در اين كشور دنبال مي‌شود.
سياست كلي غرب در قبال تحولات انقلابي دنياي اسلام به اجبار در قالبي انفعالي تعريف شده است. آنها تلاش داشتند در قالب طرح "خاورميانه بزرگ" با ايجاد فضاي سياسي كنترل شده، اصلاحاتي حداقلي را بپذيرند كه منجر به حركت ژرف در دنياي اسلام نشده و در عين حال منافع ملي غرب و بويژه راهبردهاي "اسرائيل محور" آن را تامين نمايد.
ولي انقلاب از كشورهايي صورت گرفت كه همچون تجربه سال ۱۳۵۶ شمسي كارتر و ايران پيش از انقلاب، اين بار توسط دموكرات‌هاي جديد به عنوان "جزيره ثبات" و يار راهبردي آمريكا معرفي شده بودند. به همين دليل غرب در قبال خيزش دنياي اسلام به سراشيبي انفعال گرفتار شد.
گام اول آمريكا و قدرتهاي غربي همسو با آن، جلوگيري از سقوط ديكتاتورهاي در حال تباني با غرب است. سياستي كه در تونس و مصر نتيجه نداد و اكنون در بحرين، اردن، عربستان، يمن و... دنبال مي‌شود.
گام انفعالي دوم طولاني كردن دوران انتقال قدرت در دربارهاي "انقلاب زده" است. از فرصت حكومت‌هاي انتقالي تونس و مصر براي از بين بردن اطلاعات تباني "استبداد" و "استكبار" استفاده مي‌شود. بي‌شك در صورت افشاي اطلاعات واقعي مربوطه، خيلي زود انقلاب‌هاي ضد استبدادي، فاز ضد استكباري خود را آغاز خواهند كرد. عمق مداخله آمريكا در انقلاب ايران بعد از افشاي اسناد لانه جاسوسي به حدي بود كه هنوز بسياري از ايراني‌ها نمي‌توانند امكان حسن نيت آمريكايي‌ها در پيشنهادهاي مذاكره و برقراري رابطه را باور نمايند. بي‌شك اسناد مربوط به اين تباني‌هاي بزرگ با مقامات عرب كه حداقل به قيمت جان ميليون‌ها انسان مسلمان و تداوم تفرقه در دنياي اسلام تمام شده است، بسيار تكان دهنده‌تر از اسناد دوران انقلاب اسلامي ايران خواهد بود.
گام انفعالي سوم قدرتهاي غربي، ايجاد يك منطقه حايل نظامي با استفاده‌اي دو منظوره است. آنها در تلاش‌اند تا با كسب مجوز اقدام نظامي در كشوري همچون ليبي اولا تحولات را از مسير انقلاب به مسير جنگ رهنمون سازند و دنياي اسلام را به كشورهاي ضد انقلاب و انقلابي تقسيم نمايند و ثانيا زمينه را براي نزديك كردن محافظان نظامي رژيم صهيونيستي به سرزمين‌هاي اشغالي فراهم نمايند.
غرب كه از سال ۱۹۴۸ ميلادي با مداخله مستقيم و پس از آن با حمايت سياسي، اطلاعاتي، تجهيزاتي و مالي، اسرائيل را در دل دنياي اسلام حفظ كرد و توسعه داد، اكنون براي حفظ آن چاره‌اي جز ايجاد سرزمين‌هاي حايل ندارد. مقامات غربي كه اكنون در پايتخت‌هاي لرزان عربي آمد و شد دارند، تنها به دنبال اخذ تضمين‌هاي لازم براي امنيت رژيم صهيونيستي هستند. البته بايد انتظار داشت كه مقامات رژيم صهيونيستي نيز در آينده مجبور به طرح امتيازات جديد در راه سازش شوند.
بهترين سرنوشت براي ليبي و دنياي اسلام، پيروزي انقلاب اين كشور به دست مردم ليبي است. تنها با حمايت معنوي دنياي اسلام از آنها و وادار كردن كشورهاي غربي به موضع‌گيري مشخص و جدي مي‌توان آخرين نفس‌هاي نظام ديكتاتوري ۴۲ ساله ليبي را مشاهده كرد. در غير اين صورت هر گونه استفاده كشورهاي غربي براي تطهير جايگاه و نقش خود و رسميت بخشي به نهادهاي بين‌المللي حامي ديكتاتورها همچون شوراي امنيت سازمان ملل متحد، نه در راستاي حقوق مردم انقلابي، بلكه در راستاي سياست انحراف تحولات منطقه قابل ارزيابي است.
