بانك ملي اتريش، روز جمعه همه حساب هاي بانكي 'مصطفي سارتي' فرد مورد اعتماد 'معمر قذافي' حاكم ليبي در بانك هاي اين كشور را مسدود كرد.

به گزارش ايرنا، بانك ملي اتريش دستور داد كه سرمايه هاي سارتي كه يكي از افراد مورد اعتماد رژيم قذافي است، مسدود و دسترسي وي به همه پولهاي موجود در بانك ممنوع شود.
دولت اتريش روز پنجشنبه از بانك ملي اين كشور خواست، موضوع مسدود شدن حساب هاي بانكي 'مصطفي سارتي' يكي از افراد مورد اعتماد معمر قذافي را در اتريش مورد بررسي قرار دهد.
مصطفي سارتي يكي از افراد مورد اعتماد و نزديك به قذافي ديكتاتور ليبي است كه اموال و سرمايه هاي قذافي را اداره مي كند.
وي قائم مقام صندوق دولتي رژيم ليبي، از اعضاي هيات رييسه شركت ملي نفت اين كشور، رييس كنسرسيون نفتي 'تام اويل' و يك بانك انرژي در بحرين است.
'ماريا فكتر' وزير كشور اتريش گفت كه سارتي روز گذشته - پنجشنبه - از سوي اداره حفاظت از قانون اساسي و مبارزه با تروريسم تحت بازجويي قرار گرفت.
به نوشته رسانه هاي اتريش، اين فرد مورد اعتماد قذافي، صاحب موسسات مختلف و شركت هاي ساختماني است.
وي همچنين دوست نزديك سيف الاسلام پسر معمر قذافي ديكتاتور ليبي است كه در وين تحصيل كرده و صاحب يك ويلاي گران قيمت در اين شهر است.
به گفته وزارت كشور اتريش، نام سارتي در فهرست تحريم اتحاديه اروپا كه عليه اعضاي رژيم ليبي به اجرا درآمده است، ديده نمي شد و قرار است، نام وي نيز به اين ليست اضافه شود.
روزنامه اتريشي 'پرسه' نيز به نقل از يك منبع آگاه از وجود 30 ميليارد دلار از حساب هاي متعلق به خانواده قذافي در اتريش خبر داد.
گفته مي شود كه سرمايه حاصل تجارت و درآمد نفتي ليبي است كه هميشه به جيب خانواده قذافي مي رفت.
يك مشاور مالي سابق قذافي در گفت وگو با هفته نامه اتريشي 'نيوز' گفت: قذافي از بيل گيتس بنيانگذار مايكروسافت و يكي از ثروتمندترين مردان جهان نيز پولدارتر است.
به گفته اين مشاور سابق مالي، قذافي سرمايه هاي خود را در 800 شركت اقتصادي در كشورهاي مختلف جهان سرمايه گذاري كرده است. مركز اصلي تجارت قذافي در لوكزامبورگ است كه قذافي صاحب 150 شركت در اين كشور است.
كارشناسان بانكي مي گويند كه علي رغم اين تحريم ها، قذافي مي تواند به بخش اعظمي از سرمايه هايش دسترسي پيدا كند.
بانك ملي اتريش رسما اعلام كرده است: حدود يك ميليارد و 200 ميليون يورو در حساب هاي بانكي متعلق به ليبي وجود دارد كه بايد در مورد ميزان تعلق آن به قذافي و نزديكانش بررسي شود.