به دنبال اعتراضات گسترده مردمی در کشورهای عربی و پیروزی انقلاب ها در کشورهای مصر و تونس، "محمد ششم " پادشاه مراکش تشکیل شورایی در این کشور تحت عنوان "شورای ملی حقوق بشر" را برای بررسی مسائل و موارد نقض حقوق بشر در این کشور اعلام کرد.

به گزارش روز جمعه پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبری العالم ، خبرگزاری رسمی مراکش اعلام کرد، وظیفه این شورا که رییس و دبیرکل آن توسط پادشاه تعیین شده است، حمایت از حقوق بشر براساس معیارهای بین المللی است.

یک منبع نزدیک به این شورا که خواسته است نامش فاش نشود، اظهار داشت: این شورای جدید دارای اختیاراتی خواهد بود که براساس آن رأسا و بدون نیاز به کسب تکلیف از پادشاه قادر به بررسی مسائل و موارد نقض حقوق بشر خواهد بود.

این منبع افزود: تشکیل شورای جدید باعث الغای شورای مشورتی حقوق بشر می شود که هیأت رسمی حقوق بشر به شمار می آید. شورای مشورتی از سوی مدافعان محلی حقوق بشر بشدت مورد انتقاد قرار گرفته و به نداشتن استقلال متهم شده بود.

"خدیجه ریاضی "رییس جمعیت مستقل مغربی حقوق بشر خواستار عدم شتابزدگی و قضاوت عجولانه درباره این شورا شد و گفت: فرمان تشکیل این شورا ناگهانی بود و قبل از آن هیچ گونه گفت وگو و یا مذاکره ای در این زمینه انجام نگرفته است.

وی افزود: آنچه اهمیت دارد میزان اختیارات و استقلال این شوراست؛ ممکن است از مجلس مشورتی حقوق بشر بهتر باشد.

ریاضی اضافه کرد: دولت مغرب همواره اعلام می کند که گروه های مدنی در این امر مشارکت خواهند داشت اما اقدام دلخواه خود را انجام می دهد.

لازم به ذکر است پادشاه مغرب دیروز یک شخصیت حقوقی به نام "ادریس الیازمی " را به ریاست شورای حقوق بشر معرفی کرد.

الیازمی عضو هیأت منصفه ای است که دوره آن در پایان سال 2005 به اتمام رسید.

این هیات منصفه توسط پادشاه مغرب و با هدف بررسی وضعیت حقوق بشر از زمان استقلال این کشور در سال 1956 تا سال 1999 یعنی وفات ملک حسن دوم تشکیل شده بود.

پادشاه مغرب همچنین "محمد صبار" را که یک حقوقدان و وکیل مغربی و رییس کمیته مستقل حقیقت یاب مغرب است به سمت دبیرکل این شورا منصوب کرد.

مسئولان مغربی اعلام کرده اند که این شورا مستقل بوده و اعضای جمعیت های حقوقی مستقل در آن عضویت خواهند داشت.