روزنامه القبس چاپ کویت در مقاله ای با اشاره به انقلاب مردم مصر و نفوذ گروه اخوان المسلمین این کشور در بین مردم نوشت مرحله آسان انقلاب در این کشور یعنی سرنگونی حسنی مبارک به پایان رسیده و مرحله دشوار آن یعنی تاسیس پایه های نظام جدید آغاز شده است .


احمد سید حسن در این مقاله که در پایگاه اینترنتی روزنامه القبس منتشر شد نوشت : بخش آسان انقلاب در مصر با مجبور کردن حسنی مبارک رئیس جمهور این کشور به کناره گیری از قدرت و زندانی کردن شماری از وزیران مهم مانند وزیر کشور و زمینه سازی محاکمه آنها و گشودن پرونده های فساد که نشان می دهد مصر بر دریای عمیقی از فساد قرار گرفته پایان یافته اما مرحله ساختن نظام جدیدی آغاز شده است که دشواریهای بسیار زیاد و موانع زیادی پیش روی آن قرار دارد و حتی اختلافات نیز بخشی از این موانع پیش روست. با توجه به هرج و مرج فراگیر به وجود آمده در مصر که این کشور بین اردوگاه انقلابیون و اردوگاه هرج و مرج طلبان تقسیم شده است درباره دشواریهای کنونی دیدگاههای متعدد و رویکردهای متناقضی وجود دارد و هر طرفی با استفاده از تمام توان و قدرتی که دارد تلاش می کند کشور را به سمت خودش سوق دهد .

آنچه که جای تعجب دارد آن است که بر اردوگاه انقلاب نیز هرج و مرج حاکم است و بین انقلابیون که از طیفها و جریانات سیاسی و فکری مختلفی هستند بر سر یک نقشه راه واحد اتفاق نظر وجود ندارد تا مصر به عصر دموکراسی و آزادی که نخستین هدف انقلاب است پای گذارد .

تقریبا هر روز مقرهای احزاب و اتحادیه ها و اصناف و دیگر تشکلها شاهد نشستهایی با مشارکت گروههای مختلف از نیروهای سیاسی سنتی یا جدیدی است که پس از انقلاب بیست و پنجم ژانویه متولد شده اند .

هدف از این نشستها نیز توافق بر سر تشکیل یک ائتلاف سیاسی واحد گسترده و رهبری مشترکی است که مسئولیت تدوین نقشه راه را به عهده بگیرد .

چنین نقشه راهی با توجه به دیدگاههای متعدد هنوز تدوین نشده است .

در همین حال شورای نظامی به عنوان تنها طرفی که نقشه راه در اختیار دارد و پس از پایان کار اصلاحات محدود کمیته اصلاحات قانون اساسی به ریاست طارق البشری به نظر می رسد برای برداشتن گام بعدی یعنی دعوت از مصریها برای شرکت در همه پرسی در مارس کنونی آماده می شود .

شورای نظامی پس از برگزاری همه پرسی به برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان در ژوئن آینده و سپس برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در سپتامبر آینده اقدام خواهد کرد و رئیس جمهور جدید اکتبر آینده مسئولیت را به عهده خواهد گرفت .

نقشه راه شورای نظامی نیز شبیه نقشه راه پیشنهادی حسنی مبارک رئیس جمهور سابق مصر است که تلاش می کرد تا زمان قانونی در قدرت بماند .

مقاله نویس القبس افزود اما به نظر می رسد اولویتهای مردم تا اندازه زیادی با اولویتهای احزاب و جریانات سیاسی تفاوت دارد و میدان التحریر در مرکز قاهره همچنان صحنه تحصن و تظاهرات میلیونی در روزهای جمعه و تظاهرات هزاران نفری در روزهای دیگر است و نشستهای سیاسی باز برگزار می شود که مردم در آن بحث و صحبت می کنند و همچنین پلاکاردهایی دیده می شود که خواستار سرنگونی بقایای نظام سابق است که سرنگونی دولت احمد شفیق از جمله آنهاست. مردم همچنین خواستار برکناری استانداران ، روسا و اعضای شوراهای محلی ، روسای سردبیران روزنامه های ملی و روسای تلویزیونها هستند که عملا نیز سقوط کرده اند .

مردم به سرگشتگی مبتلا شده اند و مایلند از مسئولان سابق و بازرگانان مهمی که در راس کشور قرار داشتند و بر همه نهادها اشراف داشتند انتقام بگیرند .

علت میل به انتقام مردم نیز عناوین روزنامه ها و برنامه های تلویزیونی است که داستان فساد و میلیاردها پولی را که به صورت سازمان یافته حیف و میل شده و به غارت رفته است نقل می کنند .

اگر به این خشم و تمایل به انتقام و حذف مسئولان سابق ، هرج و مرج فراگیر ناشی از نبود امنیت که به طور جزیی بازگشته است اضافه شود ، اختلاف نظر بین نیروهای سیاسی مصری درباره چگونگی انتقال به عصر دموکراسی باعث می شود اوضاع ناآرامتر شود و آینده نزدیک را تا اندازه زیادی مبهم می کند .

با وجود آنکه اصلاحات قانون اساسی باعث رضایت کامل نیروهای سیاسی و جوانان انقلاب به ویژه در ارتباط با مشخص کردن حد اکثر سن برای نامزد ریاست جمهوری نشده اما اصلاحات انجام گرفته عملا باب رقابت را برای تصدی سمت ریاست جمهوری گشوده است . آنچه که جای تعجب دارد آن است که با وجود آنکه ارتش شب و روز اعلام می کند قصد ندارد بیش از شش ماه قدرت را در دست داشته باشد بیشتر نیروهای سیاسی و حتی جوانان انقلاب بیست و پنجم ژانویه از ارتش می خواهند دست کم یک سال در قدرت بماند تا احزاب جدیدی که در حال تاسیس هستند و همچنین نیروهای سنتی برای انتخابات پارلمانی آماده شوند .

نیروهای سیاسی و جوانان انقلاب بیست و پنجم ژانویه معتقدند برگزاری انتخابات پارلمانی آن هم ظرف سه ماه به پیروزی بزرگ گروه اخوان المسلمین مصر به عنوان بزرگترین نیروی سازمان یافته و دارای بیشترین عضو و نیرو و نهادها در همه استانها منجر خواهد شد .

گروه اخوان المسلمین مصر با وجود آنکه در زمان حسنی مبارک همواره در معرض بازداشت و تعقیب بود اما در انتخابات پارلمانی سال 2005 میلادی در دو مرحله هشتاد و هشت کرسی به دست آورد و در مرحله سوم نیز تقلب شد تا در همین حد نگاه داشته شود و در انتخابات سال 2010 مجلس نیز کاملا دستکاری شد و این گروه فقط یک کرسی به دست آورد که اخوان این یک کرسی را نیز رد کرد .

گروه اخوان المسلمین شعارهای متعددی برای مطمئن کردن نیروهای انقلاب سر داده است تا به آنها بگوید نمی خواهد انقلاب و پارلمان را به دست بگیرد .

این گروه تاکید می کند که فقط می خواهد در قانونگذاری نظارت و مشارکت کند و از بین خودشان حتی یک نفر را نیز برای ریاست جمهوری نامزد نخواهند کرد .

اخوان المسلمین یک گام دیگر با تاسیس یک حزب سیاسی مدنی همزمان با منحل نکردن این گروه و سازمان سری آن برداشته است . این حزب شعارهای کشور مدنی را بدون ورود به عرصه های مسئله دار مانند مسئله زنان و ولایت غیر مسلمان بر مسلمان و مرجع کشور سر می دهد و فقط به ماده دوم قانون اساسی که بر شریعت اسلامی به عنوان منبع اصلی قانونگذاری صحه گذاشته بسنده کرده است .

اخوانی ها همچنین با هرگونه تلاش برای اصلاح این بند و حتی اضافه کردن یک بند به آن مبنی بر اینکه قبطی ها حق داشته باشند بر اساس شریعت قبطی ها عمل کنند مخالفت می کنند .

تبلیغات برای ترساندن مصریها از گروه اخوان المسلمین همانند تبلیغات برای ترساندن از هسته های حزب ملی ( حاکم در زمان حسنی مبارک ) است که در قالب حزب جدید برای هماهنگی با انقلاب بیست و پنجم ژانویه در حال بازسازی خود است . همچنین برخی نیروهای انقلابی جدید که فاقد تجربه هستند بر ضد احزاب سیاسی سنتی که با نظام حسنی مبارک و انور سادات مبارزه کردند تبلیغات می کنند .

نیروهای سیاسی جدید تلاش می کنند همه آثار و نشانه های نظام سیاسی مصری اعم از دولت و مخالفان را به اعتبار آنکه برای پیش از بیست و پنجم ژانویه هستند از بین ببرند .

مهمترین گام اصلاح قانون برای اجازه دادن به تاسیس احزاب از طریق حکم دادگاه و برگزاری انتخابات به شیوه رای اکثریتی است که راه را به روی مردم باز می کند تا برای جلوگیری از تقلب در انتخابات با شماره ملی خود در انتخابات شرکت کنند و مصر به عنوان یک حوزه انتخابیه واحد تلقی شود.