دادگاه کیفری قاهره رسیدگی به تصمیم دادستان کل این کشور را برای محافظت از اموال رئیس جمهور مخلوع مصر و خانواده وی و منع آنها از تصرف در آن را به جلسه هشتم مارس موکول کرد.
به گزارش شبکه تلویزیونی الجزیره از سوی دیگر دادگاه کیفری جیزه در قاهره نیز محاکمه حبیبی العادلی وزیر کشور سابق مصر را به اتهام پولشویی به آوریل آینده موکول کرد. وی در جلسه امروز دادگاه اتهامات نسبت داده شده به خود را رد کرد و این در حالیست که دادستان خواستار مجازات وی و محکوم شدن وی به سه الی پانزده سال زندان شد. عادلی همچنین در خصوص اتهام صدور دستور کشتار تظاهرکنندگان در جریان انقلاب بیست و پنجم ژانویه محاکمه می شود.
