اسوشیتدپرس در گزارشی از واشگتن به قلم استفان براون می نویسد ..... تا چند ماه پیش از انکه مردم لیبی قیام گسترده خود را اغاز کنند و رئیس جمهور امریکا از معمر قذافی رهبر لیبی بخواهد از سمت خود کناره گیری کند ، دولت امریکا در جهت تقویت روابط تجاری با این رژیم و تایید قراردادی به ارزش هفتاد و هفت میلیون دلار برای تحویل دست کم پنجاه خودروی زرهی به ارتش این رژیم حرکت می کرد.
اما کنگره امریکا به دلیل نگرانی از اینکه چنین قراردادی موجب تقویت توان ارتش لیبی خواهد شد به طور موثری این قرارداد را متوقف کرد تا انکه بحران در این کشور اغاز شد. یکی از مقامات امریکا که نخواست نامش فاش شود بدون اشاره به جزییات بیشتر درباره این قرارداد حساس گفت اوایل هفته گذشته پس از انکه همه صادرات نظامی به رژیم قذافی به حال تعلیق درامد ، بخش کنترل تجارت تسلیحاتی وزارت امور خارجه امریکا به کنگره اطلاع داد که این قرارداد از دستور کار خارج شده است. تمایل رژیم قذافی برای بالا بردن سطح توان ارتش خود به قدری جدی بود که یکی از مقامات این رژیم به دیپلماتهای امریکایی در طرابلس گفت فرزندان معمر قذافی خواستار تسریع این اقدام هستند . بر اساس اطلاعاتی که بر روی سایت اینترنتی ویکیلیکس فاش شده است ، خمیس فرزند معمر قذافی و از فرماندهان نظامی این کشور که با یگانهای زرهی خود به شهر زاویه حمله کرد ، شخصا خواستار نوسازی تجهیزات زرهی کشورش شده بود. مارک سی تونر سخنگوی وزارت امور خارجه امریکا اعلام کرد برخی از دیپلماتهای بلند پایه ، پیشتر به رژیم معمر قذافی هشدار دادند ما درباره احتمال فروش تسلیحات امریکا صحبت نخواهیم کرد مگر انکه لیبی در زمینه مسائل مربوط به حقوق بشر ، صدور روادید و دیگر موضوعات مربوط به روابط دوجانبه به پیشرفت های قابل توجهی دست یابد. به طور کلی می توان گفت محموله های دریایی امریکا به لیبی در دوران ریاست جمهوری بوش و اوباما و طی سالهای اخیر به شدت مورد نظارت و توجه بوده اما فروش تجهیزات نظامی امریکا به لیبی کمتر از معاملات متحدان اروپایی آن بوده است. کشورهای اتحادیه اروپا تنها در سال دو هزار و نه میلادی ، فروش تسلیحات به ارزش چهار صد و هفتاد میلیون دلار به رژیم قذافی را تصویب کرد.
در مقایسه می توان گفت بیشترین میزان قرارداد امریکا با لیبی در اخرین سال ریاست جمهوری جرج دبلیو بوش رئیس جمهور سابق امریکا در سال دو هزار و هشت میلادی به ارزش چهل و شش میلیون دلار بود.
این امار پنج میلیون دلار بیش از میزان فروش نسبت به سال پیش از آن بود.
برخی مقامات دوره ریاست جمهوری بوش می گویند این افزایش اندک در میزان فروش تجهیزات نظامی به لیبی در واقع در ازای دور نگه داشتن این رژیم از دنبال کردن برنامه تسلیحات اتمی بوده است.
رابرت جوزف سفیر سابق امریکا که هماهنگ کننده توافقنامه هسته ای در سال دو هزار و سه میلادی بوده است می گوید ما با احتیاط و دقت در زمینه انچه که به رژیم قذافی اجازه دریافت آن داده شد ، اقدام کردیم. یکی از مقامات امریکایی نزدیک به مسائل دفاعی این کشور می گوید میزان کلی فروش نظامی امریکا به لیبی در نخستین سال ریاست جمهوری باراک اوباما در سال دو هزار و نه میلادی به هفده میلیون دلار کاهش یافت اما در سال دو هزار و ده با قراردادی به ارزش هفتاد و هفت میلیون دلار برای فروش خودروهای زرهی به رژیم لیبی افزایش یافت . یکی از منابع صنایع دفاع امریکا نزدیک به این قرارداد گفت مقامات ارتش لیبی مصرانه خواستار تقویت ناوگان ام یکصد و سیزده خود بودند و به رغم ممنوعیت سال هزار و نهصد و هفتاد و هشت فروش تسلیحات امریکا ، لیبی ظاهرا ناوگان ساخت امریکایی خود را بدست اورد.
یکی از مقامات بلند پایه امریکا که نامش فاش نشده است اعلام کرد ژنرالهای ارتش لیبی در سال دو هزار و هفت میلادی به هیئتی از مقامات امریکایی که از این کشور دیدن می کردند گفتند خواستار افزایش نفربرهای زرهی خود و همچنین هلیکوپترهای شینهوک هستند. حتی یکی از مشاوران بلند پایه سیف پسر قذافی در نشستی با شماری از دیپلماتهای امریکایی در اواخر سال دو هزار و نه میلادی در طرابلس گفت فرزندان قذافی خواستار تصویب سریع قرارداد فروش تجهیزات نظامی به لیبی از سوی امریکا هستند.
